العاهل الأردني يدعو إلى الإفراج عن كافة الموقوفين في قضية "الأمير حمزة"

دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الخميس، المسؤولين المعنيين في بلاده، إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون "كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت".

جاء ذلك في رد عبد الله الثاني على مناشدة شخصيات أردنية من عدة محافظات، طالبوه بالصفح عن أبنائهم "الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن عاهل البلاد قوله في الرد على العريضة التي قدمتها الشخصيات الأردنية "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".

و"قضية الفتنة" هي الأزمة المعروفة شعبيا باسم "أزمة الأمير حمزة" الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، التي وصفها العاهل الأردني بأنها "مؤلمة.. ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق".

وفيما يتعلق بملف الأمير حمزة، فقد تمت تسويته في حينها داخل العائلة الحاكمة؛ حيث وقع الأمير وثيقة ولاء لشقيقه الملك.

وتورط بهذا الملف رئيس الديوان الملكي الأسبق ووزير التخطيط باسم عوض الله، وأحد أبناء عمومة الملك حسن بن زيد، إضافة إلى عدد من العسكريين.