تدار الدولة العراقية بنظام برلماني، وهو النظام الثالث الذي شهدته البلاد بعد النظام الملكي والنظام الجمهوري.

والنظام القائم يضم ثلاث رئاسات منفصلة عن بعضها تملك الشرعية وصلاحية اتخاذ القرار وفق المهام والصلاحيات الموكلة لها بالدستور.

ويعتمد النظام البرلماني على الانتخابات البرلمانية؛ إذ تتشكل الكتلة الأكبر في البرلمان بعد عقد التحالفات وضم عدد من النواب الفائزين مما يمنحها حق ترشيح رئيس مجلس الوزراء والذي يُكلفه رئيس الجمهورية الذي حظي بأصوات أغلبية البرلمان، وبدوره يقوم رئيس الوزراء بتشكيل التشكيلة الوزارية، ثم يصوت عليها البرلمان.

نظام هيمنة الكتلة البرلمانية الأكبر على تشكيل الحكومات العراقية التي حكمت العراق منذ 2006 جعلت المشهد السياسي يدور بين شخصيات وقوى سياسية قليلة تصدرت المشهد في 2003 وما زالت تتحكم في سير العملية السياسية مما أفقدها المصداقية أمام المواطن العراقي.

1-الحكومة الأولى عقب 2003

تشكلت الحكومة الأولى عقب الاحتلال الأمريكي للعراق وتغيير نظام الحكم من جمهوري إلى برلماني ديمقراطي في 2006؛ إذ جرت الانتخابات البرلمانية الأولى في 2005 رغم مقاطعة شريحة كبيرة من الشعب العراقي لها.

وفق النتائج الحكومية للانتخابات فاز الائتلاف العراقي الموحد بقيادة عبد العزيز الحكيم والذي ضم الأحزاب الشيعية مثل منظمة بدر (15 مقعد) وحزب الدعوة (25 مقعدًا) والمجلس الأعلى الإسلامي (13 مقعدًا) والتيار الصدري (28 مقعدًا) وحزب الفضيلة (15 مقعدًا) ليكون إجمالي مقاعد الائتلاف، إضافة لأحزاب أخرى ومستقلين إلى 128 مقعدًا في البرلمان.

كما نال التحالف الكردستاني والمكون من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية في كردستان وحزب الإخاء التركماني وحزب كادحي كردستان وعدد من المستقلين 53 مقعدًا، بينما نال الاتحاد الإسلامي الكردستاني 5 مقاعد.

ونالت جبهة التوافق العراقية بزعامة عدنان محمد سلمان الدليمي، 40 مقعدًا، وضمت الحزب الإسلامي ومجلس الحوار الوطني و مؤتمر أهل العراق .

بدورها نالت القائمة العراقية الوطنية بزعامة إياد علاوي والتي تضم حركة الوفاق الوطني وعددا من المستقلين 19 مقعدًا في مجلس النواب العراقي، والجبهة العراقية الموحدة بقيادة صالح المطلك 9 مقاعد.

في حكومة 2006 اختير نوري المالكي من الائتلاف العراقي الموحد رئيسا للوزراء ومحمود المشهداني من جبهة التوافق العراقية رئيسا للبرلمان بينما صوت على جلال الطالباني من التحالف الكردستاني لرئاسة الجمهورية.

وأما الوزارات فكانت حصة الائتلاف العراقي الموحد، وزارة النفط ووزارة المالية وزارة الزراعة ووزارة الكهرباء ووزارة التربية ووزارة التجارة ووزارة النقل والمواصلات ووزارة البلديات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة ومنصب وزير الدولة للسياحة والآثار.

التحالف الكردستاني نال وزارة الخارجية ووزارة الصناعة ووزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ووزارة البيئة ووزارة الهجرة والمهجرين، بدورها حصلت جبهة التوافق العراقية على وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط ووزارة الثقافة، بينما ذهبت وزارة الدفاع لعبد القادر العبيدي وهو مستقل ووزارة العدل لهاشم الشبلي المستقل.

حكومة 2010

في انتخابات 2010 تحالفت قوى سياسية عدة تحت خيمة التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، وضم التحالف حزب الدعوة وتيار الاصلاح وتجمع كفاءات العراق والأحرار والتيار الصدري وحركة الوفاء وكتلة المواطن ومنظمة بدر فكان إجمالي مقاعد التحالف 156 مقعدًا في البرلمان مما شكل الثقل الأكبر في تشكيل الحكومة العراقية.

تشكل التحالف الوطني عقب إعلان نتائج الانتخابات والتي كشفت عن فوز القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بـ 90 مقعدًا بتفوق كبير عن منافسيه، وضمت القائمة العراقية أحزاب سنية فضلا عن قوائم شيعية وكردية وتركمانية وغيرهم.

القوى الكردية دخلت بتحالف باسم التحالف الكردستاني ليكون إجمالي عدد مقاعد الكرد في البرلمان 43 مقعدًا بينما نالت كتلة التغيير 8 مقاعد ونال الاتحاد الإسلامي الكردستاني 4 مقاعد مقابل 8 مقاعد للأقليات.

اختير نوري المالكي زعيم حزب الدعوة رئيسا للوزراء للمرة الثانية على التوالي مرشحا عن التحالف الوطني بينما ترأس جلال الطالباني رئاسة الجمهورية مرشحا عن التحالف الكردستاني، وعن رئاسة البرلمان فذهبت لأسامة النجيفي مرشحاً عن القائمة العراقية .

التشكيلة الوزارية لفترة حكم نوري المالكي الثانية تشكلت من 42 وزارة بعضها مناصب فخرية، بينما تولي نوري المالكي إدارة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية فضلا عن جهاز الأمن الوطني بنفسه ليسيطر بذلك على المناصب الأمنية السيادية في البلاد.

التحالف الوطني والذي يضم القوى السياسية الشيعية نال 20 وزارة من أصل 42 وزارة منها وزارات النفط ووزارة التعليم العالي ووزارة المصالحة الوطنية ووزارة العدل ووزارة النقل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط ووزارة الرياضة والشباب ووزارة الإسكان والتعمير ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ووزارة السياحة والآثار ووزارة حقوق الإنسان فضلا عن منصب المتحدث باسم الحكومة ووزارة الدفاع والداخلية التي أدارها المالكي وعدد من مناصب وزراء دولة.

القائمة العراقية حصلت 9 حقائب وزارية من بينها وزارة المالية ووزارة الاتصالات ووزارة التربية ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة فضلا عن وزارات دولة.

بينما حصل التحالف الكردستاني على 7 وزارات هي الهجرة والمهجرين والثقافة ووزارة البيئة والتجارة والصحة فضلا عن وزارة الخارجية.

وزارة الخارجية ووزارة شؤون المرأة ووزارة الصحة ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الثقافة ووزارة الدولة للشؤون الخارجية وزارة البيئة، بينما حصل الأقليات والشخصيات التوافقية على 5 مناصب وزراء دولة

حكومة 2014

في حكومة 2014 حصلت ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي على 21 مقعدًا في البرلمان يذكر أن أئتلاف الوطنية يضم كل من تجمع الوحدة العراقية (3 مقاعد) وحركة الحوار والتغيير (1 مقعد) والوطنية (9 مقاعد) ومجلس العموم الوطني العراقي (مقعدين) وحركة العدل والاصلاح العراقي (مقعدين) وتجمع نداء الحرية (مقعدين) وقائمه القرار الوطني (مقعد) وحركة السلم والتنمية (مقعد).

بدوره؛ حصد ائتلاف القانون بزعامة نوري المالكي والمكون من حزب الدعوة الإسلامية (63 مقعدًا) و منظمة بدر (20 مقعدًا) وكتلة مستقلون (11 مقعدًا) التيار الرسالي العراقي الجديد (مقعد) وتجمع الكفاءات والجماهير (2 مقعد) وحركة الوفاء العراقية (2 مقعد) ليكون إجمالي مقاعد ائتلاف القانون 99 مقعدًا.

كما نال ائتلاف المواطن بقيادة عمار الحكيم 31 مقعدًا ويتشكل الائتلاف من المواطن (11 مقعد) والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي (16 مقعد) تجمع العدالة والوحدة (مقعد) والمؤتمر الوطني العراقي (مقعد) حركة الجهاد والبناء (مقعد) تجمع الامل (مقعد).

كما فاز ائتلاف الاحرار التابع للتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر والمكون من كتلة الأحرار برصيد 28 مقعد وتجمع الشراكة الوطنية برصيد 3 مقاعد وتيار النخب بـ 3 مقاعد أيضا بـ 34 مقعدًا، كما حصد تيار الإصلاح الوطني بقيادة إبراهيم الجعفري 6 مقاعد مقابل 6 مقاعد أخرى لائتلاف الفضيلة والنخب المستقلة بقيادة هاشم علي هاشم.

ائتلاف العربية برئاسة صالح المطلك حصد 12 مقعدًا ونال متحدون للاصلاح بقيادة اسامة النجيفي على 28 مقعدًا وتشكل تحالف متحدون للاصلاح من التجمع المدني للإصلاح (عمل) برصيد 7 مقاعد و من الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) برصيد 8 مقاعد فضلا عن حزب للعراق متحدون برصيد 11 مقعد ومقعد وحيد لمتحدون للاصلاح ومثله لحركة حماة العراق (حق).

في حين نال الاتحاد الوطني الكردستاني 21 مقعدًا قابله الديمقراطي الكردستاني بـ 25 مقعدًا و4 مقاعد للاتحاد الإسلامي الكردستاني، بينما الجماعة الإسلامية الكردستانية فازت بـ 3 مقاعد وظفرت كتلة التغيير الكردية بـ 9 مقاعد.

قبل تشكيلة الحكومة تحالفت الكتل الشيعية تحت خيمة التحالف الوطني والذي ضم ائتلاف القانون (99 مقعدًا) و ائتلاف المواطن (31 مقعدًا) وكتلة الأحرار (34 مقعدًا) وتيار الإصلاح الوطني (6 مقاعد) بهدف تشكيل الحكومة.

عين حيدر العبادي رئيسا للوزراء وهو مرشح عن التحالف الوطني، بينما ترأس سليم الجبوري رئاسة البرلمان عن الحزب الإسلامي كما ترأس فؤاد معصوم رئاسة الجمهورية عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

التشكيلة الوزارية في حكومة حيدر العبادي تشكلت من 11 وزارة من دولة القانون والتحالف الوطني وهي وزارة الخارجية ووزارة البلديات ووزارة الشباب والرياضة ووزارة النقل والمواصلات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وزارة المالية ذهبت للتحالف الكردستاني فضلا عن وزارة الثقافة، في حين حصل تحالف القوى الوطنية على وزارة الدفاع ووزارة التخطيط ووزارة الكهرباء ووزارة التربية ووزارة الزراعة كما حصل التحالف المدني الديمقراطي على وزارة الاتصالات وحصلت قائمة الوركاء الديمقراطية على وزارة العلوم والتكنلوجيا كما حصل اتحاد القوى الوطنية على وزارة البيئة.

حكومة 2018

في انتخابات 2018 حصل ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي على 19 مقعدًا بينما نال ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي على 22 مقعدًا في حين أعطت نتائج الانتخابات 43 مقعدًا لتحالف الفتح بقيادة هادي العامري، كما فاز تيار الحكمة الوطني بقيادة عمار الحكيم بـ 16 مقعدًا.

رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر نال 51 مقعدًا في البرلمان وذلك عبر حزب "سائرون" الذي مثل التيار في الانتخابات، في حين فاز حيدر العبادي بـ 38 مقاعد عبر ائتلاف النصر، ونالت حركة إرادة برئاسة حنان الفتلاوي 3 مقاعد في حين فاز فائق الشيخ علي عبر تحالف تمدن بمقعدين.

على الجانب الآخر نال أسامة النجيفي عبر تحالف القرار العراقي 13 مقعدًا كما فاز ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية بقيادة أحمد عبدالله الجبوري (ابو مازن) بـ 3 مقاعد كما حصل ائتلاف كفاءات للتغيير برئاسة هيثم الجبوري على مقعدين ونالت "الأنبار هويتنا" بقيادة علي فرحان 4 مقاعد يقابله مقعدان اثنان للتحالف العربي في كركوك بقيادة راكان سعيد الجبوري، بينما فاز تحالف بغداد بقيادة حميد كسار الزوبعي بـ 3 مقاعد فضلا عن 3 مقاعد لنينوى هويتنا برئاسة أنور الندى.

الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني فاز بـ 18 مقعدا في البرلمان العراقي، كما نال الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة مسعود بارزاني 23 مقعدًا مقابل فوز حركة التغيير برئاسة نوشيروان مصطفى بـ5 مقاعد و مقعدان لـلجماعة الإسلامية الكوردستانية بزعامة علي بابير وتمان.

اختارت القوى السياسية في 2018 رئيس وزراء مستقل لكنه عرف بقربه من المجلس الأعلى الإسلامي الشيعي وهو عادل عبد المهدي، في حين اختارت محمد الحلبوسي مرشح تحالف المحور الوطني والذي ضم أغلب الكتلة السنية لرئاسة البرلمان في حين ترأس برهم صالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة الجمهورية.

شكل عبد المهدي كابينته الوزارية كما جرت العادة بنظام المحاصصة الطائفية؛ إذ كان نصيب الأحزاب الشيعية 8 وزارات وهي وزارات النفط والاتصالات والخارجية والداخلية والزراعة والموارد المائية والعمل والنقل، بينما نالت الكتل السنية 3 وزارات هي وزارة التربية والشباب والرياضة والدفاع وذهبت وزارة المالية ووزارة الإعمار إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني كما حصل المكون المسيحي على وزارة الهجرة والمهجرين في حين ترأس 6 مستقلين وزارات الثقافة والعدل والتجارة والكهرباء والصناعة والصحة.

استقالة حكومة عادل عبد المهدي ( 2020)

في 2020 وعقب سنتين من تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أجبر على تقديم استقالته بفعل احتجاجات شعبية عارمة انتشرت في أغلب المحافظات العراقية وعرفت بثورة تشرين تعرضت الثورة لقمع ممنهج راح ضحيته أكثر من ألف و 700 متظاهر وجرح نحو 27 ألفًا آخرين.

عقب استقالة عبد المهدي توافقت الكتل السياسية على تعيين رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء، بكابينة وزارية جديدة ضمت العديد من المستقلين وبينما ذهبت بعض الوزارات لقوى سياسية فكانت حصة القوى الكردية وزارة الخارجية ووزارة العدل مقابل وزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة العمل ووزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية للقوى الشيعية كما نالت القوى السنية وزارتي التجارة والتخطيط بينما ذهبت وزارة الهجرة والمهجرين للمكون المسيحي.

حكومة 2022

جرت الانتخابات مبكرا في العام 2021 ، بينما كان من المقرر إجراؤها في 2022، وذلك خضوعًا لمطالب ثورة تشرين التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، ولم تختلف النتائج النهائية لتلك الانتخابات عن سابقاتها فعقب عراقيل عدة وطعن الخاسرين بالنتائج، تحالفت بعض القوى الشيعية مثل دولة القانون (38 مقعدًا) بزعامة نوري المالكي وتحالف فتح (17 مقعدًا) برئاسة هادي العامري والعقد الوطني (4 مقاعد) لفالح الفياض وقوى الدولة (4 مقاعد) التابعة لعمار الحكيم وبعض الكتل الأخرى والمستقلون وشكلت ائتلاف بعنوان الإطار التنسيقي ليصبح إجمالي مقاعد الائتلاف نحو 90 مقعد.

على الجانب الأخر تحالف التيار الصدري والذي نال أعلى عدد مقاعد في البرلمان بـ 73 مقعدًا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدًا) وحزب تقدم (37 مقعدًا) وتحالف عزم (14 مقعدًا) وذلك تحت مظلة تحالف إنقاذ وطن التي وصل إجمالي عدد مقاعده في البرلمان إلى 155.

انسحب التيار الصدري عقب تعطيل الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة بورقة الثلث المعطل مما دفع نواب التيار إلى الاستقالة وترك 73 مقعدًا شاغرًا فنال منها الإطار 40 مقعدًا؛ حيث ارتفعت عدد مقاعد تحالف الفتح إلى 26 مقعدًا وقوى الدولة إلى 9 مقاعد والعقد الوطني إلى 8 مقاعد فضلا عن مقاعد أخرى ذهبت لدولة القانون وبقية المنضوين تحت خيمة الأطار ليكون إجمالي عدد مقاعده 130 مقعدًا.

كما ارتفع عدد مقاعد حزب تقدم إلى 39 مقعدًا وتحالف عزم إلى 15 مقعدًا، في حين نال الحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدًا والاتحاد الوطني الكردستاني 17 مقعدًا فضلا عن حركة امتداد التي حصلت على 9 مقاعد.

تشكيل الحكومة

عقب انسداد سياسي دام لأكثر من سنة شكل الإطار التنسيقي صاحب الكلمة الأقوى في البرلمان الحكومة الجديدة؛ إذ قدمت محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء بينما صدرت الكتل السنية محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان وبدورها اختارت الكتل الكردية عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية.

وفي ما يخص التشكيلة الوزارية فذهبت وزارة النفط للإطار التنسيقي فضلا عن وزارة الزراعة ووزارة الكهرباء ووزارة النقل ووزارة العمل ووزارة الاتصالات ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، بينما حصل حزب تقدم وتحالف عزم على وزارات الصناعة والتجارة والدفاع والثقافة والتربية والتخطيط، في حين نالت الأحزاب الكردية وزارات البيئة والعدل والخارجية.

ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي حصل على 37 مقعدًا في البرلمان العراقي، كما حصل ائتلاف العقد الوطني برئاسة فالح الفياض على 8 مقاعد في حين حصل تحالف الفتح بقيادة هادي العامري على 26 مقعدًا.

المصادر