شبكة الساعة الإعلامية

تداولت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن محكمة التمييز، قررت إلغاء الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، مؤكدةً أن القرارات الولائية لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد في بيان تابعه شبكة "الساعة"، إن "هذا النوع من القضاء يندرج ضمن اختصاص القضاء العادي وفقًا للنصوص القانونية المعمول بها في قانون المرافعات المدنية".

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".

هل ألغت محكمة التمييز الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية حول القوانين الجدلية؟

اخترنا لك

بودكاست

فيديو

انفوجرافيك