المحكمة الاتحادية تحدد موعد النظر بالطعون المقدمة ضد القوانين الثلاثة

كشفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، عن موعد النظر في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة.

وبحسب بيان صادر عن المحكمة، تابعته شبكة "الساعة"، فإنه "تم تحديد بعد غد الثلاثاء الموافق 11 من شهر شباط الجاري موعداً للنظر في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة، والطعن بدستورية بعض فقرات قانون العفو العام".

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كردية بنحو أقل.

والأربعاء الماضي، افتى مجلس القضاء العراقي الأعلى، بعدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.

وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا.