كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن مقترح يقضي باعتماد موازنة 2021 للاعوام الثلاثة المقبلة، بينما وضعت وزارتا المالية والتخطيط "خطة عمل" لتسريع تنفيذ الموازنة، وإدراج المشاريع ومتابعتها.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، لصحيفة "الصباح" الرسمية: إن "اجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل والمصادقة على نتائجها وتشكيل الحكومة الذي قد يتأخر إلى نيسان أو حزيران من العام المقبل، هذا الأمر سيتسبب بتأخير إقرار موازنة العام المقبل وبالتالي سيؤثر في آلية الصرف في المحافظات والوزارات والتزامات المقاولين".

وأضاف الشبكي أن "هناك 3 مقترحات للسير بآلية تنفيذ موازنة العام المقبل، أولها اعتماد بيانات وحسابات موازنة 2021 لموازنة 2022، بينما تضمن المقترح الثاني اعتماد موازنة هذا العام للسنوات الثلاث المقبلة وهو رأي مقدم من نواب وكتل سياسية".

وتابع أن "المقترح الثالث هو اعتماد آلية 1/ 12 في الصرف التزاماً بتنفيذ قانون الإدارة المالية بالاعتماد على موازنة 2021 في حال تعذر تشريع قانون الموازنة 2022 لأي سبب كان".

أقر مجلس النواب العراقي، في الأول من نيسان/ أبريل الجاري ميزانية البلاد المالية للعام 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).

وجرى التصويت على إقرار بنود الموازنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة؛ إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 215 عضوا من أصل 329 عدد أعضاء المجلس.

وبلغ إجمالي النفقات في الموازنة، 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار).

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

وأقرت الحكومة في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موازنة 2021 بقيمة 150 تريليون دينار (103 مليارات دولار)، بعجز إجمالي 63 تريليون دينار (43 مليار دولار)، وأحالتها الى البرلمان للتصويت عليها.

وكان أغلب أعضاء البرلمان، يرفضون التصويت على الموازنة الاتحادية المرسلة من الحكومة، بسبب ارتفاع سقف الإنفاق فيها في ظل الأزمة المالية التي تعانيها البلاد.

وأكدت اللجنة المالية في البرلمان، آنذاك، أن الموازنة الاتحادية لعام 2021، هي أكبر موازنة أقرتها الحكومة طوال السنوات الماضية، والتي كان من المفترض أن تكون تقشفية.