في تصعيد خطير يشهده العراق، بدأت حملة طائفية جديدة تحرض على نزع سكان منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد وتهجير سكانها على غرار ما جرى في ناحية جرف الصخر الخالية من السكان منذ سيطرة الفصائل المسلحة المقربة من إيران عليها عام 2014.

وجاءت هذه الحملة لتعكس رغبة القوى السياسية والجماعات المسلحة الحليفة لطهران والتي سعت منذ الغزو الأمريكي عام 2003 إلى إحداث تغيير ديمغرافي يؤدي إلى إخلاء مناطق بغداد ومحيطها وباقي المناطق العراقية التي تشهد تنوعا عرقيا ومذهبيا.

وأطلق نواب ومقربون من القوى والفصائل المسلحة الموالية لإيران ومنهم النائب عن الإطار التنسيقي مصطفى سند دعوات لإفراغ الطارمية من أهلها كما حصل في جرف الصخر، وذلك عقب انفجار كدس للعتاد في القضاء مخلفاً 4 ضحايا من قوات الجيش العراقي.

ولاقت تلك الدعوات ردود فعل رسمية وشعبية رافضة لسياسة التهجير وإخلاء المدن من السكان بذريعة الإرهاب، إذ وُصفت تلك المحاولات بالتحريض على عودة الفتنة الطائفية واستهداف المكون السني بشكل علني وصريح، بعد أن تجاوزت البلاد تلك الحقبة المؤلمة.

وتأتي المواقف التي تسعى لاستهداف الأهالي في قضاء الطارمية وسط محاولات عراقية لإعادة اللحمة والعلاقات الإيجابية بين الطوائف العراقية وطي صفحة الماضي التي لم يجنِ منها الجميع سوى القتل والتدمير.

المجمع الفقهي يحذر من الفتنة

وأصدر المجمع الفقهي العراقي، بيانا رد فيه على تصريحات مسؤولين حكوميين بخصوص أحداث الطارمية الأخيرة.

واستنكر المجمع الفقهي في بيانه التصريحات التحريضية غير المسؤولة التي تهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وأكد ضرورة توخي المسؤولية في التصريحات والمواقف السياسية وأن الكلمات التحريضية لا تعبر عن مصلحة العراق، بل تخدم أجندات تهدف إلى تمزيق وحدته.

ودعا في بيانه إلى دعم القوات الأمنية وتحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على أمن منطقة الطارمية وجميع مدن العراق، محذرا من استغلال المناصب السياسية في إثارة الفتنة الطائفية.

وطالب المجمع رئاسة مجلس النواب العراقي باتخاذ موقف واضح تجاه التصريحات التي تخرج عن إطار الوحدة الوطنية والمخالفة لمبادئ العمل النيابي وللدستور العراقي الذي يحظر التحريض على الكراهية.

دعوى قضائية ضد سند

رفع عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني دعوى قضائية ضد النائب مصطفى سند بسبب مطالبة الأخير بتحويل الطارمية إلى جرف الصخر.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني في تصريح لشبكة "الساعة": إن "الشكوى التي تقدم بها لدى القضاء العراقي جاءت على خلفية تحريض النائب سند ضد قضاء الطارمية واتهام أهلها بالإرهاب".

وأضاف أن "النائب سند اتهم صراحة أهالي قضاء الطارمية بالإرهاب وطالب بتهجيرهم كما فُعل من قبل في جرف النصر، بالرغم من أن الحادث الذي وقع في الطارمية كان تفجير كدس للعتاد".

ودعا المشهداني رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي وصفه بأنه بموقع الأخ الكبير ألا يسمح بمرور هذه الاتهامات ضد الطارمية، وأن يتدخل لمحاسبة النائب مصطفى سند وغيره ممن حاول التحريض ضد قضاء الطارمية.

وشدد عضو مجلس محافظة بغداد على أنه "من غير المقبول التهديد بتحويل المناطق السنية إلى جرف نصر ثانية في العراق، فيما طالب السلطات والقوى السياسية بالتوصل إلى حلول تنهي مشكلة منطقة الجرف وتعيد سكانها المهجرين منذ أكثر من 10 أعوام إلى مناطقهم".

ولفت إلى أن "توقيت هذا التحريض يأتي قبيل الانتخابات البرلمانية وبالتالي فإن الهدف منها التحريض الطائفي من أجل الكسب الانتخابي كما يحصل قبل كل انتخابات وهو الأمر الذي اعتاد عليه العراقيون".

صمت رسمي يثير التساؤلات

وحاولت شبكة "الساعة" التواصل مع نواب ومسؤولين من القوى السياسية التي دعت إلى إخلاء قضاء الطارمية، وكذلك مع باحثين يدعمون هذا الطرح، إلا أنهم رفضوا التعليق أو الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع.

عشائر الطارمية تستنكر

واستنكر شيوخ عشائر ووجهاء الطارمية التحريض الطائفي الممنهج ضد القضاء وسكانه، وطالبوا السلطات العراقية بإسكات تلك الأصوات التي من شأنها إثارة الفتنة الطائفية في البلاد.

وقال الشيخ مؤيد البرع أحد شيوخ ووجهاء قضاء الطارمية في حديث لشبكة "الساعة": إن "الدعوات الرامية لتهجير سكان الطارمية ما هي إلا دعوات طائفية لن تفلح في تحقيق أهدافها".

وأضاف أن "الدعوة لتهجير أهالي الطارمية لن يقبل بها أحد، فالأهالي رافضون بشدة لها، كما أن الدولة العراقية اليوم أصبحت دولة مؤسسات وترفض هذه المواقف غير المسؤولة التي تستهدف الفتنة الطائفية".

وأوضح البرع أن "الأصوات التي هاجمت أهالي الطارمية على خلفية الحادث لا تعلم أن الضحايا هم من أبناء القضاء ومن أقاربهم وأبناء عمومتهم، ولذلك فإن المزايدة على أهالي الطارمية مرفوضة من بعض الجهات السياسية بشكل كامل".

كما استنكر شيخ عشيرة المشاهدة عامر المشهداني التصريحات التحريضية ضد قضاء الطارمية.

وقال المشهداني في حديث مع شبكة "الساعة": إن "الطارمية تشهد حالة من الأمن والاستقرار بفضل التلاحم الحقيقي بين أبنائها والقوات الأمنية بكل صنوفها"، مبيناً أن "ما حدث قبل أيام أدمى قلوب الجميع وأدمى قلوب أهالي الطارمية".

ولفت إلى أن "موقف الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات بغداد والعمليات المشتركة كان واضحا وأخلى ساحة أهالي القضاء من الحادث الأليم".

وأكد المشهداني: "رفض عشائر الطارمية وأهلها وأبنائها لأي محاولة أو موقف من شأنه استهداف الطارمية أو أن يكون سببا لإثارة عدم الاستقرار والعبث بأمن القضاء واستقراره".

دوافع خارجية واقتصادية

من جانبه أكد الناشط السياسي عبد القادر النايل ضرورة رفع الحصانة عن النائب مصطفى سند لتورطه بإثارة الفتنة والتحريض ضد سكان مدينة كامل شمالي بغداد، فيما أشار إلى وجود دوافع خارجية واقتصادية تقف وراء التحريض ضد قضاء الطارمية.

وقال النايل في تصريح لشبكة "الساعة": إن "الدعوات التي يطلقها المحور المحسوب على إيران سواء كان من الفصائل المسلحة أو ممن لبس ثياب السياسية البرلمانية أمثال مصطفى سند الرامية إلى استنساخ جريمة جرف الصخر لتحويل قضاء الطارمية إلى قضاء منزوع السكان بإطار طائفي هي جريمة يعاقب عليها القانون العراقي والدولي وهي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والطائفي ولا سيما أن هذا التحريض ينطلق ممن ارتكب بحق أهالي الطارمية الاختطاف والاعتقال والاغتيال".

 ولفت إلى أن "المادة 48 من قانون العقوبات العراقي أفادت بأن من يحرض على الجريمة يعد شريكا، كما قالت المادة 50 من ذات القانون بأن عقوبة الشريك هي ذاتها عقوبة الفاعل الأصلي".

ودعا النايل إلى "ضرورة تقديم دعوة قضائية من أهالي وأعيان الطارمية على سند وغيره، وعلى المدعي العام للمحكمة أن يستخدم سلطاته القانونية للطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عنه والمطالبة بالتحقيق معه وتدوين إفادته وعرضها على قاضي الإرهاب تمهيدا لإصدار أمر الاعتقال ضمن المادة الأولى من قانون الإرهاب الحالي المعمول به في العراق أم أن مصطفى سند وغيره من المحرضين فوق القانون".

 وأشار إلى أن "حكومة السوداني أمام امتحان ليثبت للشعب العراقي وللمكون السني أنه يطبق القانون على الجميع".

وعن سبب التركيز ضد قضاء الطارمية قال النائب: إن "سبب التركيز على الطارمية فإن بعض الجهات تريد السيطرة على مزراع الأسماك ويريدون إنشاء فنادق ومطاعم على ضفاف النهر وهذا كان قبل سنوات مطلب من المكتب الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني الذي كان يخطط لربط قضاء الطارمية وقضاء سامراء وتحويلها إلى اسم المحافظة المقدسة"، مؤكدا أن "المشروع ليس داخليا فقط إنما هو خارجي إقليمي".

وشدد النايل: "يتوجب على نواب المكون السني تخصيص جلسة وإعلان حماية قضاء الطارمية من مشروع التهجير القسري والتطهير العرقي والطائفي والتغير الديموغرافي"، حسب تعبيره.