طالبت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، تخصيص قطع أراضٍ لإنشاء مديريات فرعية تتبع مديرية شؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مبينةً ارتفاع أعداد المدمنين المراجعين المؤسسات الصحية لغرض العلاج والتأهيل.

وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، في حديث لجريدة الصباح، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة اطلعت على نتائج عمليات المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية وبعض الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتاجرين الدوليين والمحليين".

وتابع أن "هناك ارتفاعا بأعداد المدمنين المراجعين المؤسسات الصحية لغرض العلاج والتأهيل خلال العام الماضي 2024، ما يؤشر على حجم الجهود الطيبة التي بُذلت".

وأضاف أن "اللجنة حثت بعض الدول التي تمت زيارتها على التعاون مع العراق في مجال مكافحة هذه الظاهرة على مختلف الصعد، وتفعيل الحضور الإعلامي لأعضاء اللجنة المستمر في التوعية والتثقيف".

واقتراح الجحيشي "تشكيل اللجان الفرعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة المحافظين في جميع المحافظات استناداً لأحكام المادة (5/حادي عشر) من قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017، وقد شكلت فعلياً عدد من هذه اللجان في بعض المحافظات" .

وأوضح أن "اللجنة وجهت المحافظين بالإسراع في تخصيص قطع أراضٍ للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات لإنشاء مقر وموقف ومصحة في كل مديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة".

وحث الجحيشي "الحكومة ووزارة الداخلية على تخصيص مبالغ من موازنة المحافظات لتأمين متطلبات مديريات شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، من الأجهزة والمعدات ومفارز الكلاب البوليسية (k9) والاحتياجات الأخرى".