دعا مدير زراعة محافظة بابل، ثامر الخفاجي، اليوم الاثنين، إلى تشريع قانون يحد من تحويل الأراضي الزراعية إلى أحياء سكنية، مشيراً إلى أن ظاهرة تجريف الأراضي أصبحت تتسارع في العراق، مما يستدعي حلولاً قانونية مدروسة لمواجهتها.

وقال الخفاجي في تصريح لشبكة "الساعة"، إن "القانون المقترح ينبغي أن ينظم عمليات تحويل الأراضي إلى مناطق سكنية، إذ يجب تقديم الطلب إلى عقارات الدولة إذا كانت الأرض مملوكة للدولة، أو إلى مديرية التسجيل العقاري (الطابو) في حال كانت الأراضي مملوكة ملكية خاصة، بعد موافقة المحافظ أو تصويت مجلس المحافظة".

وتابع أن "تشريع مثل هذا القانون سيسهم في الحد من انتشار العشوائيات والتجاوزات غير القانونية، فضلا عن توفير بنى تحتية مخططة عمرانيًا بدلاً من البناء العشوائي الذي يؤدي إلى مشاكل قانونية".

وأوضح أن "معظم عمليات تجريف الأراضي تحدث في محيط المدن والأقضية والنواحي، إذ تكون الأراضي غالباً ملكيات خاصة (طابو)"، لافتا إلى أن "التوسع العمراني الناتج عن الانفجار السكاني يدفع بالناس إلى استخدام هذه الأراضي السكنية".

وأكد أن "المساحات المتعرضة للتجريف عادة ما تكون صغيرة (بين 5 إلى 20 دونماً) وغالباً ما تكون بعيدة عن الأنهار والجداول التي تعتمد عليها الزراعة، مما يجعلها غير ذات جدوى زراعية".

وفي ختام حديثه، شدد الخفاجي على أن "تنظيم هذه العمليات بشكل رسمي سيحقق فائدة مزدوجة، تشمل تحسين المشهد العمراني في المناطق المتضررة وإيقاف التعدي العشوائي على الأراضي الزراعية".