أعلن الحكم الدولي محمد طارق، اليوم الاثنين، رفضه القاطع لقرار إيقافه عن التحكيم لمدة 6 أشهر، واصفاً القرار بـ"غير المدروس" ومؤكداً أنه سابقة غير مسبوقة في تاريخ التحكيم العراقي.

وقال طارق في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "المادة 22/ النقطة 4/ ب، التي استند إليها القرار، لا تنطبق عليّ، وحتى لو كانت تنطبق، فهناك إجراءات قانونية لم تُتبع، مثل رفع توصية إلى اتحاد كرة القدم ومصادقة اللجنة عليها، فضلا عن حق الطعن أمام لجنة الاستئناف".

وأشار إلى أن "القرار ألحق به ضرراً نفسياً كبيراً أثّر في حياته الشخصية والمهنية وسمعته"، معلناً عن "عزمه اللجوء إلى القضاء ورفع شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة".

وأكد الحكم الدولي أنه "سيتوجه إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لتقديم دعوى ضد القرار".

وأوضح أن "مجموعة من الحكام العاملين في الهيئة العامة شكلوا كتلة تهدف إلى تصحيح مسار التحكيم في العراق"، لافتا إلى أن "أبرز مطالبهم تتعلق بمعالجة تضارب المصالح وتحسين إدارة العمل داخل لجنة الحكام والهيئة العامة".