كشف معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال، حسين علي، أن مخاطر غسل الأموال في العراق لا تنحصر بتجارة السيارات وحدها، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة مع وزارة الداخلية لضبط الأرقام المميزة للسيارات لم تُستكمل بعد بالقدر المطلوب.

وقال علي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "وزير الداخلية وجّه بوضع تعليمات تضمن السيطرة على هذا الملف دون عرقلة الإجراءات القانونية"، مؤكداً على "استمرار الجهود لمعالجة مشكلة غسل الأموال ضمن الأطر التشريعية والأمنية".