09:41:46 2025-01-26 : اخر تحديث
09:41:46 2025-01-26 : نشر في
صحافة البيانات - شبكة الساعة
شهد العراق على مدى عقود سلسلة من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، والتي كان لها تأثيرات متباينة على مسيرته السياسية والأمنية والاقتصادية. تراوحت هذه التأثيرات بين فرض عقوبات قاسية، أدت إلى معاناة كبيرة للشعب العراقي، وبين التحولات السياسية الجوهرية التي شكلت ملامح المشهد العراقي.
في تسعينيات القرن الماضي، كانت إجراءات الحظر الاقتصادي واحدة من أهم الفترات التي أضافت أعباء كبيرة على العراقيين، لكنها كانت أيضًا نقطة تحوّل كبيرة في علاقات العراق مع المجتمع الدولي. مع مرور الوقت، عاد العراق ليصبح طرفًا فاعلًا في القرارات الأممية، مطالبًا بوقف الانتهاكات وحماية سيادته، خاصة في ظل أزمات إقليمية متلاحقة.
ظلّ العراق محط اهتمام دولي بسبب تحولات كبرى، مثل الاتهامات بامتلاك أسلحة دمار شامل، والمعارك التي خاضها ضد التنظيمات المتطرفة. وفي مواجهة هذه التحولات، تبنّى العراق مواقف متباينة؛ ففي بعض الأحيان تعاون مع القرارات الأممية، وفي أحيان أخرى رفضها أو تحفّظ عليها، وذلك في سعيه للحفاظ على سيادته وتقليل التأثيرات الخارجية.
في هذا التقرير، يستعرض فريق شبكة "الساعة" أهم القرارات الدولية المتعلقة بالعراق خلال العقود الماضية، بهدف توضيح واقع البلاد الداخلي والإقليمي، وفهم كيفية تأثير هذه القرارات على مسار العراق، وما يمكن أن نستفيده من هذه التجارب للمستقبل.
الأمم المتحدة: منظمة دولية تأسست في عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بهدف تعزيز التعاون الدولي، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتتألف الأمم المتحدة من العديد من الأجهزة والهيئات التي تعمل في مجالات مختلفة مثل التنمية وحقوق الإنسان ومكافحة الفقر.
تضم الأمم المتحدة 6 أجهزة رئيسية:
الجمعية العامة: وهي الهيئة الرئيسية التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعتبر بمثابة المنتدى العالمي لمناقشة القضايا العالمية.
مجلس الأمن الدولي: أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، يتمتع بمسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين.
المحكمة الدولية: وهي الجهاز القضائي المسؤول عن الفصل في النزاعات القانونية بين الدول.
الأمانة العامة: يديرها الأمين العام، وتختص بالأعمال اليومية للأمم المتحدة.
المنظمات المتخصصة: مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
الهيئات الفرعية: مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
قرارات الجمعية العامة: تمثل رأي أغلب الدول الأعضاء في موضوعات معينة، إلا أنها ليست ملزمة قانونياً.
قرارات مجلس الأمن: تتمتع بالقدرة على فرض إجراءات قانونية بما في ذلك فرض عقوبات أو حتى استخدام القوة العسكرية.
التوصيات: يمكن أن تصدر الأمم المتحدة توصيات غير ملزمة تهدف إلى التوجيه أو المشورة في قضايا معينة.
مجلس الأمن الدولي هو أحد الأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة، ويعدّ الهيئة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، تأسس بموجب ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، يمتلك صلاحيات واسعة للتعامل مع تهديدات السلم والأمن سواء في إطار النزاعات الدولية أو الأزمات الإنسانية.
يتكون مجلس الأمن من 15 عضواً:
5 أعضاء دائمين: وهم الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية والتي تمتلك حق النقض (الفيتو) على القرارات الرئيسية للمجلس. وهذه الدول هي:
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
المملكة المتحدة
فرنسا
10 أعضاء غير دائمين: يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتمثيل الإقليمي.
مجلس الأمن يتخذ قراراته من خلال التصويت، ويوجد نوعان من القرارات:
القرارات الرئيسية (قرارات ملزمة):
هذه القرارات تتطلب موافقة 9 أعضاء من أصل 15، بشرط ألا يستخدم أي من الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) حق الفيتو. إذا استخدم أحدهم الفيتو، يُعرقل القرار حتى لو حصل على العدد المطلوب من الأصوات.
القرارات غير الرئيسية (قرارات إجرائية أو غير ملزمة):
هذه القرارات يتم اتخاذها بأغلبية بسيطة دون الحاجة إلى شرط الفيتو.
فرض عقوبات اقتصادية: يمكن فرض عقوبات اقتصادية أو تجارية إذا ارتكب أحد الأطراف انتهاكًا لقرارات المجلس.
التدخل العسكري: يمكن للمجلس تفويض القوة العسكرية لحفظ السلم في حال فشل الحلول السلمية.
التعيين في البعثات الخاصة: مثل إرسال بعثات حفظ السلام إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو أزمات إنسانية.
تتمثل العلاقة بين قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أن الأخير يشغل دورًا حيويًا في اتخاذ قرارات ملزمة ترتبط بالأمن الدولي بينما تكون قرارات الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة وتوصياتها في الغالب غير ملزمة قانونياً وبالرغم من أن مجلس الأمن هو المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والأمن فإن الجمعية العامة تسهم في تحديد مسارات العمل الأممي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
إدانة الاستيطان في الجولان في ديسمبر 2024، أدان العراق سياسة الاستيطان في الجولان السوري المحتل، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإدانة هذه الانتهاكات وحماية سيادة الأراضي السورية.
التاريخ: 17 ديسمبر 2024
الجهة الدولية: الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: إدانة الاستيطان في الجولان والمطالبة بموقف دولي واضح.
اتخاذ موقف ضد التهديدات الإسرائيلية في نوفمبر 2024، دعا المجلس الوزاري العراقي جامعة الدول العربية ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم ضد التهديدات الإسرائيلية، مع ضرورة إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف إطلاق النار في المنطقة.
التاريخ: 19 نوفمبر 2024
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي، التحالف الدولي، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية
الموقف العراقي: دعوة لاتخاذ خطوات فعالة للحد من التهديدات الإسرائيلية.
إدانة انتهاك أجواء العراق في أكتوبر 2024، قدمت الحكومة العراقية مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تدين فيها انتهاك الأجواء العراقية من قبل إسرائيل خلال ضرباتها على إيران.
التاريخ: 28 أكتوبر 2024
الجهة الدولية: الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: إدانة الانتهاك الصارخ لسيادة العراق.
إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وسوريا وإيران في يوليو 2024، أدانت وزارة الخارجية العراقية الاعتداءات المتكررة من إسرائيل على الأراضي اللبنانية والسورية والإيرانية، مطالبًا مجلس الأمن بوقف الحرب على غزة وفتح المعابر الحدودية لإيصال المساعدات الإنسانية.
التاريخ: 31 يوليو 2024
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: إدانة الانتهاكات الإسرائيلية والمطالبة بوقف الحرب وفتح المعابر.
قرار وقف الحرب على غزة وحل الدولتين في تشرين الأول/أكتوبر 2023، انضم العراق إلى القرار الأممي الخاص بوقف الحرب على غزة، مع تحفظه على أحد البنود الخاصة بحل الدولتين.
التاريخ: 28 أكتوبر 2023
الجهة الدولية: الأمم المتحدة
الموقف العراقي: وافق على القرار ولكن تحفظ على الفقرة الخاصة بحل الدولتين.
وقف إطلاق النار وفتح معابر غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، طالب العراق مجلس الأمن باتخاذ تدابير عاجلة لوقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر الحدودية لتقديم المساعدات الإنسانية.
التاريخ: 24 أكتوبر 2023
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: الدعوة لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.
تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في أيار/مايو 2022، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
التاريخ: 26 مايو 2022
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: دعم تجديد ولاية البعثة لمواصلة مساعدتها في العراق.
امتناع العراق عن التصويت لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في آذار/مارس 2022، امتنع العراق عن التصويت على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، مبررًا موقفه بتداعيات هذا التصعيد واعتباره امتدادًا لتدخلات خارجية سابقة.
التاريخ: 4 مارس 2022
الجهة الدولية: الأمم المتحدة
الموقف العراقي: الامتناع عن التصويت احتجاجًا على التداعيات الدولية والتدخلات السابقة.
إنهاء عمل لجنة تعويضات أضرار غزو الكويت في شباط/فبراير 2022، أصدر مجلس الأمن قرارًا ينهي بموجبه رسميا تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت.
التاريخ: 22 فبراير 2022
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: إنهاء التفويض بعد سداد كامل المبالغ المترتبة على العراق.
العراق يطلب مشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات المحلية في أيار/مايو 2021، وافق مجلس الأمن على طلب العراق بمشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة.
التاريخ: 28 أيار/مايو 2021
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة
الموقف العراقي: موافقة على مشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات لتعزيز النزاهة.
إخراج العراق من عقوبات الفصل السابع في كانون الأول/ديسمبر 2017، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إخراج العراق من الفصل السابع بعد تنفيذ الالتزامات المطلوبة منه.
التاريخ: 8 كانون الأول/ديسمبر 2017
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة
الموقف العراقي: خروج العراق من الفصل السابع بعد الامتثال للالتزامات.
قرار بشأن إيداع العائدات النفطية في صندوق تنمية العراق في كانون الأول/ديسمبر 2010، قرر مجلس الأمن إنهاء الترتيبات المحددة المتعلقة بإيداع عائدات صادرات النفط العراقي في صندوق تنمية العراق.
التاريخ: 15 كانون الأول/ديسمبر 2010
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: إنهاء الترتيبات الخاصة بإيداع العائدات النفطية.
إنهاء الاحتلال والانتقال إلى حكومة عراقية مؤقتة في حزيران/يونيو 2004، رحب مجلس الأمن ببدء مرحلة انتقالية نحو حكومة عراقية مؤقتة تتمتع بالسيادة الكاملة بحلول 30 يونيو 2004.
التاريخ: 8 يونيو 2004
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: الترحيب بانتقال العراق إلى مرحلة الحكومة المؤقتة.
قبول العراق لقرار نزع الأسلحة وعودة المفتشين الدوليين في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وافقت بغداد على قرار مجلس الأمن رقم 1441 الخاص بنزع أسلحة العراق غير التقليدية وعودة مفتشي الأسلحة الدوليين.
التاريخ: 13 نوفمبر 2002
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: القبول الكامل بقرار نزع الأسلحة وعودة المفتشين.
إدانة العراق للعدوان على أراضيه في أيلول/سبتمبر 2001، أدانت حكومة العراق الأعمال العدوانية ضد أراضيها، محملة الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الداعمة لهذه الأعمال المسؤولية.
التاريخ: 30 سبتمبر 2001
الجهة الدولية: الأمم المتحدة
الموقف العراقي: إدانة العدوان واتهام الدول المساندة له.
موقف العراق من تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء (2000-06-08)
في 8 حزيران/يونيو 2000، تم تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة 180 يومًا، ليبدأ في 9 حزيران/يونيو 2000 وينتهي في 5 كانون الأول/ديسمبر 2000.
التاريخ: 8 يونيو 2000
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق وافق على تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء للتخفيف من معاناته الإنسانية، ولكن مع التأكيد على الحاجة إلى رفع العقوبات بالكامل.
موقف العراق من إعادة الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى (1999-12-17)
في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، أشارت الأمم المتحدة إلى عدم التزام العراق بإعادة الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى الذين كانوا في العراق منذ 2 آب/أغسطس 1990
التاريخ: 17 ديسمبر 1999
الجهة الدولية: الأمم المتحدة
الموقف العراقي: العراق انتقد هذه الإشارة وأكد على تعقيدات الوضع في تلك الفترة، لكن الحكومة العراقية أكدت التزامها بالقرارات الدولية.
موقف العراق من منع استخدام عائدات نفطه لتمويل الأنشطة عسكرية (1999-12-17)
في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، أصدر مجلس الأمن القرار 1284، الذي يهدف إلى منع العراق من استخدام عائدات النفط لتمويل أنشطة عسكرية وبموجب القرار، استمر العراق ببيع النفط عبر برنامج "النفط مقابل الغذاء"، حيث كانت عائدات النفط تُحتجز في حسابات خارجية تحت إشراف الأمم المتحدة. الهدف كان ضمان استخدام هذه العائدات لأغراض إنسانية فقط ومنع تدفق النقد المباشر إلى العراق، مع فرض رقابة صارمة لمنع تمويل برامج تسليحية أو عسكرية.
التاريخ: 17 ديسمبر 1999
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق اعتبر هذا القرار تعسفيًا وعبّر عن رفضه الشديد لهذه القيود التي تفرض على الموارد الاقتصادية للشعب العراقي.
موقف العراق من تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء (1999-12-10)
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، تم تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة 180 يومًا أخرى. وكان الهدف من هذا التمديد تقديم الدعم الإنساني للشعب العراقي في ظل الظروف الصعبة التي كان يواجهها بسبب العقوبات.
التاريخ: 10 ديسمبر 1999
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق أيد تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء، لكنه استمر في المطالبة برفع العقوبات بشكل كامل.
موقف العراق من السماح بتصدير معدات لزيادة صادرات النفط العراقي (1998-06-19)
في 19 حزيران/يونيو 1998، سمح مجلس الأمن بتصدير معدات لزيادة صادرات النفط العراقي، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن للعراق تصدير كميات كافية من النفط لتغطية احتياجاته.
التاريخ: 19 يونيو 1998
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق رحب بهذا القرار وأكد على أهمية السماح بتوريد المعدات اللازمة لزيادة صادرات النفط لتحسين الوضع الاقتصادي.
موقف العراق من استمرار خطة توزيع المواد الغذائية والصحية (1997-12-04)
في 4 ديسمبر 1997، تم تمديد أحكام القرار 986 بشأن خطة توزيع المواد الغذائية والصحية لمدة 180 يومًا أخرى، في ظل استمرار معاناة الشعب العراقي بسبب العقوبات.
التاريخ: 4 ديسمبر 1997
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق أيد تمديد خطة توزيع المواد الغذائية والصحية لكنه انتقد استمرار العقوبات التي كانت تؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين.
موقف العراق من قلق مجلس الأمن بشأن قرار عدم بيع النفط (1997-09-12)
في 12 أيلول/سبتمبر 1997، عبر مجلس الأمن عن قلقه من قرار الحكومة العراقية بالامتناع عن بيع النفط والمنتجات النفطية المسموح بها، معتبرًا أن ذلك يسبب مشاق إنسانية للشعب العراقي.
التاريخ: 12 سبتمبر 1997
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق برر هذا القرار بأن الظروف الاقتصادية التي فرضتها العقوبات كانت تحتم عليه اتخاذ هذه الخطوة، مع التأكيد على معاناة الشعب العراقي.
موقف العراق من استعراض تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء (1997-06-09)
في 9 حزيران/يونيو 1997، تم اتخاذ قرار لاستعراض شامل لجوانب تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء، بما في ذلك ضمان التوزيع العادل للمواد الغذائية والصحية.
التاريخ: 9 يونيو 1997
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق أيد إجراء الاستعراض وأكد التزامه بتطبيق القرار ولكن مع الدعوة إلى تخفيف القيود المفروضة على البلاد.
موقف العراق من إخطار الدول بمحاولات بيع أو تهريب النفط (1996-03-27)
في 27 آذار/مارس 1996، أصدر مجلس الأمن قرارًا يطلب من جميع الدول إخطار الوحدة المشتركة بأي محاولات لبيع أو تهريب النفط من أراضيها مع العراق.
التاريخ: 27 مارس 1996
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق رفض هذا القرار واعتبره تدخلًا في سيادته، مطالبًا برفع العقوبات بشكل كامل.
موقف العراق من قرار تحديد بيع النفط بمبلغ مليار دولار كل 90 يومًا (1995-04-14)
في 14 نيسان/أبريل 1995، تم السماح للعراق ببيع النفط في مبلغ لا يتجاوز مليار دولار أمريكي كل 90 يومًا، لاستخدام العائدات بشراء الإمدادات الإنسانية.
التاريخ: 14 أبريل 1995
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق قبل هذا القرار باعتباره خطوة لتخفيف معاناة الشعب العراقي، مع التأكيد على الحاجة إلى رفع العقوبات بشكل كامل.
موقف العراق من إدانة عدم التزامه بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن (1992-10-02)
في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1992، أدان مجلس الأمن عدم التزام العراق بالقرارات الصادرة عن المجلس، وخاصة فيما يتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل.
التاريخ: 2 أكتوبر 1992
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق رفض هذه الإدانة واعتبرها جزءًا من الهجوم السياسي عليه، وواصل التأكيد على أن الظروف السياسية في المنطقة هي السبب وراء عدم تنفيذ بعض القرارات.
موقف العراق من ترسيم الحدود مع الكويت والكشف عن أسلحة الدمار الشامل (1991-04-03)
في 3 نيسان/أبريل 1991، طالب مجلس الأمن بترسيم الحدود بين العراق والكويت، وكشف العراق عن أسلحة الدمار الشامل التي يملكها.
التاريخ: 3 أبريل 1991
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق وافق على هذا القرار لكنه أشار إلى أن هذا الموضوع مرتبط بظروف سياسية وأمنية معقدة.
موقف العراق من فرض حظر اقتصادي عليه (1990-08-06)
في 6 آب/أغسطس 1990، فرض مجلس الأمن حظرًا اقتصاديًا شاملًا على العراق بسبب غزو الكويت، وطالب الدول بوقف جميع التبادلات التجارية مع العراق باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية.
التاريخ: 6 أغسطس 1990
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق رفض هذا القرار واعتبره جائرًا ومجحفًا بحق الشعب العراقي، معتبرًا أنه لا علاقة له بالتصرفات التي اتخذتها الحكومة في ذلك الوقت.
موقف العراق من إخراج قواته من الكويت باستخدام القوة (1990-08-02)
في 2 آب/أغسطس 1990، قرر مجلس الأمن اتخاذ إجراءات لإخراج القوات العراقية من الكويت باستخدام القوة العسكرية.
التاريخ: 2 أغسطس 1990
الجهة الدولية: مجلس الأمن الدولي
الموقف العراقي: العراق رفض القرار بشكل قاطع واعتبره تدخلاً سافرًا في شؤونه الداخلية.
يتضح من مواقف العراق وقرارات مجلس الأمن الذي يظهر سلسلة من التطورات التاريخية والمواقف التي اتخذتها الحكومة العراقية في السياق الدولي، خصوصًا في تعامله مع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. يظهر النص عدة نقاط رئيسية يمكن تلخيصها وتحليلها كما يلي:
الموقف الثابت من السيادة والأراضي المحتلة:
حافظ العراق على موقف ثابت في إدانة الاستيطان الإسرائيلي سواء في الجولان أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إدانة التهديدات الإسرائيلية:
أعرب العراق عن قلقه من التهديدات الإسرائيلية في المنطقة، سواء كان ذلك في غزة أو لبنان و وسوريا أو حتى خلال انتهاك الأجواء العراقية.
التعامل مع العقوبات الدولية:
تعد العقوبات التي فرضت على العراق بعد غزو الكويت أكثرها تأثيرًا على السياسة العراقية تجاه مجلس الأمن؛ إذ حاول مرات عدة تخفيف تلك العقوبات.
مواقف العراق من النزاعات الدولية الأخرى:
امتنع العراق عن التصويت على بعض القرارات الدولية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، معتبرًا أنه موقف متوازن يعبر عن الحذر من التدخلات الخارجية.
السيادة الوطنية و مذكرات الاحتجاج:
على مدار السنوات، قدم العراق مذكرات احتجاج رسمية ضد انتهاكات لسيادته مثل الانتهاكات الجوية من قبل إسرائيل أو الأعمال العدوانية.
مشاركة العراق في العملية الدولية:
شارك العراق ببعض القرارات دولية، حيث وافق على عودة مفتشي الأسلحة، وطلب مشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات لتعزيز النزاهة.
الفترة الممتدة من 1970 ولغاية 2024 شهدت العديد من القرارات الأممية التي أثرت بشكل كبير على الوضع في العراق. فيما يلي تحليل لأبرز القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة خلال تلك الفترة:
السياسات النفطية الوطنية:
في أوائل السبعينات، قررت الحكومة العراقية تحت قيادة حزب البعث تأميم شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق، وخصوصًا شركات النفط الغربية. هذا القرار شكل نقطة تحول كبيرة في السياسة الاقتصادية للعراق، مما زاد من سيطرته على موارده النفطية.
الأمم المتحدة لم يكن لها دور مباشر في هذه الخطوة، إلا أن العراق حاول تعزيز دوره في منظمة "أوبك" خلال تلك الفترة.
الصراع العربي-الإسرائيلي:
خلال حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، استخدم العراق النفط كسلاح سياسي للضغط على الدول الغربية من خلال دعم حظر تصدير النفط.
الأمم المتحدة أصدرت القرار 338 (1973) الذي دعا إلى وقف إطلاق النار بين العرب وإسرائيل، لكن لم يكن للعراق دور رئيسي في صنع السلام بل كان داعمًا للصراع ضد إسرائيل.
القضية الكردية:
السبعينات شهدت صراعًا بين الحكومة المركزية العراقية والحركة الكردية في شمال العراق نتج عن الصراع تدخل الأمم المتحدة عبر بعثات إنسانية، لكنها لم تصدر قرارات ملزمة حول النزاع الداخلي في العراق.
الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988):
الحرب العراقية-الإيرانية كانت الحدث الأكبر في هذه الفترة. بدأت الحرب عام 1980 بعد خلافات حدودية بين العراق وإيران وتوسعت لتصبح واحدة من أطول الحروب التقليدية في القرن العشرين.
الأمم المتحدة تدخلت عبر عدة قرارات لوقف الحرب، منها:
القرار 479 (1980): دعا إلى وقف فوري للقتال بين العراق وإيران بعد فترة وجيزة من بدء الحرب.
القرار 514 (1982): دعا إلى وقف إطلاق النار وتفاوض الطرفين لحل النزاع.
القرار 522 (1982): أعاد التأكيد على وقف القتال وبدء محادثات سلام.
القرار 540 (1983): أدان الهجمات على الأهداف المدنية في الحرب، لكنه لم يفلح في إنهاء النزاع.
القرار 598 (1987): كان القرار الأكثر تأثيرًا، حيث دعا إلى وقف فوري وشامل للقتال وإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة. ساهم هذا القرار في إنهاء الحرب عام 1988.
غزو الكويت (أغسطس 1990):
في 2 آب/أغسطس 1990، غزا العراق الكويت، مما أدى إلى أزمة دولية كبيرةـ أصدرت على أثرها الأمم المتحدة عدة قرارات:
القرار 660 (1990): صدر بعد يوم واحد من الغزو، وأدان الغزو العراقي للكويت وطالب بانسحاب القوات العراقية فورًا.
القرار 661 (1990): فرض عقوبات اقتصادية صارمة على العراق، وشمل حظرًا على جميع أنواع التجارة مع العراق باستثناء الغذاء والدواء.
القرار 662 (1990): رفض ضم الكويت إلى العراق واعتبرها "باطلة ولاغية".
القرار 678 (1990): صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 1990، وأعطى العراق مهلة حتى 15 كانون الثاني/يناير 1991 للانسحاب من الكويت، وإلا فإن استخدام القوة العسكرية سيكون مبررًا. هذا القرار كان الأساس القانوني للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في عملية "عاصفة الصحراء" عام 1991.
1970: كانت فترة تركيز العراق على تعزيز سيطرته على موارده الاقتصادية، خاصة النفط. بينما كانت الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع العربي-الإسرائيلي والتوترات في الشرق الأوسط، لم يكن لها دور مباشر في السياسات الداخلية للعراق.
1980: الحرب العراقية-الإيرانية كانت المحور الرئيسي، والأمم المتحدة حاولت التوسط لوقف الحرب من خلال عدة قرارات، لكن الصراع استمر حتى منتصف 1988.
1990: غزو الكويت كان الحدث الأكثر تأثيرًا في هذه الفترة، حيث تسببت سياسات العراق العدوانية في فرض عقوبات دولية صارمة وفتح الباب أمام تدخل عسكري بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما سيؤدي لاحقًا إلى حرب الخليج الثانية.
القرار 1441 (2002): منح العراق "فرصة أخيرة" للامتثال لقرارات نزع الأسلحة. ومع ذلك، في عام 2003، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحرب على العراق بحجة عدم امتثاله للقرارات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
الإدارة بعد الغزو: بعد سقوط نظام صدام حسين، أصدر مجلس الأمن القرار 1483 (2003) الذي وضع العراق تحت سلطة التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وألغى العقوبات المفروضة سابقًا، باستثناء تلك المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
القرار 1511 (2003): دعا إلى تشكيل حكومة عراقية انتقالية ومنح الأمم المتحدة دورًا في إعادة إعمار العراق ودعم العملية السياسية.
القرار 1546 (2004): حدد العملية الانتقالية في العراق، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عام 2005، وكذلك تأسيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي): استمرت في لعب دور محوري في مساعدة العراق على التحول نحو الديمقراطية، وإعادة الإعمار، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم انتخابات 2005.
القرار 2170 (2014): صدر لمكافحة صعود تنظيم داعش، داعيًا إلى اتخاذ تدابير لوقف تدفق المقاتلين الأجانب والتمويل لداعش والقاعدة.
القرار 2249 (2015): دعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لمنع ومكافحة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها داعش.
تحرير الموصل 2017: على الرغم من عدم وجود قرار محدد، فإن الأمم المتحدة دعمت جهود الحكومة العراقية والقوات الدولية لتحرير الموصل من سيطرة داعش.
استمرار عمل يونامي: لا تزال بعثة يونامي نشطة، وتعمل على دعم الانتخابات العراقية، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون.
دعم الإعمار: الأمم المتحدة تعمل من خلال برامجها المختلفة على دعم إعادة الإعمار في المناطق المحررة من داعش، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار في المناطق التي شهدت نزاعات.
: كلمات مفتاحية
2024-07-24 11:29:54
محامية عراقية ضمن حملة ترامب!
2024-07-24 11:25:30
الحكومة العراقية تنفي صلتها بصفحات "التطبيل"
2024-07-24 11:21:23
طائرات مسيرة تجوب سماء العاصمة بغداد وتقصف مخزن أسلحة يتبع فصيلا مسلحا
2024-07-24 11:17:27
اتهامات للسياسيين السنة بالمتاجرة بنازحيهم