أطباء العراق بين مطرقة الاعتداءات وسندان الإهمال الحكومي

تتواصل الاعتداءات على الكوادر الطبية العراقية في المستشفيات والعيادات الخارجية، لتصل إلى ذروتها، كان آخرها تعرض أحد الأطباء للضرب من مراجع أمام مرأى القوات الأمنية في مستشفى تكريت التعليمي بمحافظة صلاح الدين، في وقتٍ لا تزال فيه القوانين الخاصة بحماية الطواقم الطبية غائبة عن التطبيق الفعلي.

وتسجل المستشفيات العراقية بشكل مستمر حوادث اعتداء على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وسط ضعف ملحوظ في تنفيذ القوانين الرادعة لهذه الانتهاكات.

هذه الاعتداءات دفعت العديد من الأطباء إلى اتخاذ قرار الهجرة بحثًا عن بيئة آمنة بعيدًا عن العنف والتحديات اليومية، بما في ذلك الإجراءات العشائرية التي تثقل كاهلهم، فضلا عن التهديدات بالقتل وفرض الأتاوات عليهم.

وتزداد حالات الاعتداء على الأطباء من أقارب المرضى، خصوصًا في حال فشلهم في علاج المرضى، إذ يُتهم الأطباء بالتسبب في الوفاة، مما يزيد من الضغط والعنف الذي يواجهونه في عملهم.

الاعتداءات على الأطباء مستمرة

أكد نقيب الأطباء في العراق، الدكتور حسنين شبر، أن الاعتداءات على الكوادر الطبية في المستشفيات والمؤسسات الحكومية ما زالت في تصاعد ملحوظ.

وقال شبر في تصريح خاص لشبكة "الساعة" إن "هذه الحوادث تتكرر بوتيرة مقلقة دون تدخل أمني فعّال يحفظ سلامة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي"، مبيناً أن المشكلة لا تقتصر على القطاع الخاص فحسب، بل إن النصيب الأكبر من الاعتداءات يقع في المؤسسات الحكومية التي يفترض بها أن توفّر بيئة آمنة لهم".

وأضاف نقيب الأطباء أن "هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، إذ تتكرر منذ سنوات دون إجراءات رادعة أو محاسبة حقيقية للجهات الأمنية المقصّرة في حماية الأطباء عند وقوع الاعتداءات"، مشراً إلى أن "استمرار تجاهل هذه التجاوزات يخلق بيئة غير آمنة ويهدد النظام الصحي برمّته".

ودعا الجهات المعنية إلى "تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المؤسسات الصحية الحكومية، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن أي تقصير، وفرض عقوبات صارمة على المعتدين"، فضلًا عن تكثيف حملات التوعية بأهمية حماية العاملين في القطاع الصحي ودورهم الحيوي في خدمة المجتمع".

واختتم شبر حديثه قائلاً: إن "أي تلكؤ في اتخاذ خطوات جادّة وحازمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز الشعور بانعدام الأمان بين الأطباء والكوادر المساندة".

نقص العلاج

قال دكتور الطوارئ في مستشفى السلام بالموصل، مثنى سليمان لشبكة "الساعة": "نواجه اعتداءات متكررة أثناء أداء عملنا من ذوي المريض خصوصا عندما نفقد المريض"

وأضاف أن "مشكلة الاعتداءات المستمرة سببها شحة الأدوية المتوفرة والأجهزة اللازمة لإسعاف المريض إذا أننا نحاول قدر الإمكان إنقاذ حياة المريض ألا أننا في بعض الحالات نفشل في ذلك".

مجاميع فوق القانون

قال عضو مجلس المفوضين السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "موضوع الاعتداء على الأطباء فيه جانب عام وجانب خاص أما فيما يخص الجانب العام هو جزء من ضعف المؤسسات في هذا القانون وإجراءات العدالة في العراق وعدم خوف المواطن بشكل عام من القانون والاعتداء على الموظف يمثل اعتداء على الدولة".

وأضاف أن "وجود مجاميع كثيرة خارج إطار القانون أو ترى نفسها فوق القانون سياسية كانت أو عشائرية أو مجاميع مسلحة وما إلى ذلك كل هذه توفر أجواء وظروف تجعل حماية الموظف أمر صعب وبالتالي يكون ضحية لهذه الاعتداءات".

وتابع أن "سوء الخدمات داخل المؤسسات الصحية وتلكؤ النظام الصحي في تقديم الخدمة الصحية، وعدم وجود نظام صحي، والفساد، وتردي البنى التحتية والأنظمة الصحية والخطط على أرض الواقع، جعلت المواطن غير راضٍ عن هذه المؤسسة وباعتبار الطبيب هو واجهة هذه المؤسسة بالتالي يتم التجاوز عليه".

وأردف البياتي، أن "خطاب الكراهية في مواقع التواصل والإعلام يتزايد ضد مؤسسات الدولة لأسباب تتعلق في الإخفاق السياسي والفساد وسوء الخدمات وباعتبار الطب واحدا من الخدمات التي تتعلق بيوميات المواطن كل هذا يساعد على الاعتداء فضلاً عن عدم جدية وزارة الصحة في حماية كوادرها".

ولفت إلى "عدم جدية نقابة الأطباء في ملاحقة الجناة وفق قانون حماية الأطباء وبالتالي ترك الطبيب وحده أمام هذه الجهات وبقاء المحاكم العراقية ما بين رأي الطبيب المتروك لوحدة وتلكؤ الممثل القانوني في الحضور في أكثر الحالات وضغوطات الجناة كل هذا يساعد على بقائها داخل المحاكم دون حسم".

الطبيب والمريض ضحية

قالت القانونية زينب الساعدي لشبكة "الساعة"، إن "الاعتداءات المتكررة على الكوادر التي تعمل في المستشفيات هي نتيجة الإهمال الصحي المستشري في المؤسسات الصحية وبالتالي عندما يحصل هذا الإهمال سيكون عاملا ذا تأثير نفسي على المراجع أو المريض وبالتالي يحصل الاعتداء نتيجة هذا الاستفزاز".

وتابعت أن "الطرفين هما ضحية المريض والطبيب وعلى الدولة أن تعزز الدور الرقابي على المؤسسات الصحية لتقديمها الخدمات للمرضى".

وزادت الساعدي "ما يحصل من اعتداء بعض الأشخاص على الأطباء بدون عذر مبرر هو معاقب عليه في قانون العقوبات ولا يوجد نص من الدستور ينص على ذلك لأنها من الجرائم الخاصة وتحدد بعقوبات خاصة في القوانين الخاصة".

وأشارت إلى أن "كل اعتداء على طبيب يمثل جريمة يعاقب عليها القانون ويحال على أثرها الجاني إلى المحكمة المختصة لينال عقابه".

ولفتت إلى أن "معيار الإهمال أو الاعتداء يجب أن يشخص تشخيصا دقيقا سواءً كان من المريض أو ذويه أو الطبيب ففي بعض حالات يكون ذوو المريض معتدين وبعضها الأطباء يساعدون على مثل هكذا اعتداءات نتيجة إهمالهم تجاه المريض".

قانون بلا تطبيق

إن تكرار تعرّض أطباء العراق إلى العنف، دفع بالمشرّع العراقي إلى سنّ قانون حماية الأطباء.

ونص القانون على حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية، وتشجيع الأطباء المهاجرين على العودة إلى الوطن.

وتضمن القانون فقرة عدم جواز إلقاء القبض أو توقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية إلا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.

وبحسب القانون تمنح وزارة الداخلية الطبيب إجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية أو غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.

والمادة 6 من القانون نصت على أنه: يعاقب كل من يعتدي على طبيب في أثناء ممارسة مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

فيما ألزمت المادة 8 وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة لفتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها أو أعداد المراجعين أو ظروف المنطقة الموجودة فيها.

كما وألزم القانون وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية، فيما ألزم نقابة الأطباء بمتابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية.

ورغم إقرار قانون حماية الأطباء في العراق ألا أن الاعتداءات ما تزال مستمرة؛ كون الحكومة لم تطبقه على المعتدين خصوصًا فيما يتعلق بتصفية الأطباء عبر عدم الكشف عن المجرمين.

وشهد العراق خلال الفترة الماضية، فرض ما يسمى بـ "الدكة العشائرية" على الأطباء من العشائر التي فشلت الدولة في السيطرة على سلاحها وبالتالي يكون الطبيب مجبرا على الخضوع والامتثال لأوامر العشيرة.

ويتعرض العديد من الأطباء للاغتيال عبر عمليات تصفية ممنهجة، والتي كان آخرها اغتيال طبيب القلبية أحمد طه المدفعي وسط بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير سابق، أن "العنف أجبر عدداً كبيراً من الأطباء على مغادرة العراق"، فيما أكدت دراسة في العام 2017، أن "77٪ من الأطباء المبتدئين يفكرون في الهجرة خارج البلاد".

أما في العام 2019، فقد قال متحدث باسم وزارة الصحة العراقية، إن "20 ألف طبيب هاجروا بالفعل، وأن العنف كان سبباً رئيسياً وراء خطوتهم هذه".