كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة أن الموعد يجب أن يُحدد قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وذلك وفقًا للقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "تحديد موعد الانتخابات يقع على عاتق رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، على أن يكون هذا الموعد بعد مرور 45 يومًا من تاريخ أول جلسة عقدها البرلمان في 9 يناير 2022".

وأضافت الغلاي أن "هذه المدة تعد المدة الأصغرية، ولا يمكن إجراء الانتخابات قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يومًا، أي في موعد لا يتقدم عن 25 نوفمبر 2025، على أن يتم الاتفاق على الموعد بين رئاسة الوزراء والمفوضية".