الأمم المتحدة تعلق بشأن قانون الأحوال الشخصية في العراق

علقت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، بشأن قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما شدد على أهمية ضمان أن تكون الإصلاحات القانونية متماشية مع التزامات العراق الدولية.

وقالت "يونامي" بيان طالعته شبكة "الساعة"، إن "الأمم المتحدة في العراق تتابع آخر التطورات فيما يتعلق بإقرار مجلس النواب العراقي لتعديلاتٍ على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، إلى جانب تشريعات مهمة أُخرى".

وأضاف البيان، أن "الأمم المتحدة في العراق تؤكد على أهمية ضمان أن تكون الإصلاحات القانونية متماشية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق ورفاه المرأة والطفل، بما يرقى إلى مستوى وتطلعات الشعب العراقي، ويحافظ على الإنجازات والمكتسبات التاريخية".

وتابع: "لقد تواصلنا بشكل مكثّفٍ مع الجهات العراقية المعنية، وأكّدنا على ضرورة إجراء حوارٍ بنّاءٍ وشاملٍ في هذا الشأن، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه".

وأكدت الامم المتحدة على مواصلة دعمها للعراق في تطلعاته نحو دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفقاً للبيان.

وقبل أيام، صوت مجلس النواب، على القوانين الجدلية الثلاثة: الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها بعد خلافات امتدت لأشهر، ودفعت إلى إلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات بشأنها.

ومنح التعديل البرلمان العراقي وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون 4 أشهر لتقديم ما يسمى بـ "مدونة الأحكام الشرعية" التي سيكتبها بشكل منفصل كل من المرجعية الدينية في النجف ممثلة للمذهب الشيعي والمجمع الفقهي في بغداد ممثلا للمذهب السني، على أن يجري التصويت عليها فيما بعد.

وبحسب مراقبين، فإن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد يثير العديد من المشكلات المتعلقة بحضانة الأطفال، ويعمق من الخلافات المذهبية في البلاد.

وحذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في وقت سابق، من أن التعديلات قد تفتح الباب أمام تزويج الطفلات، ما يعتبر تراجعاً عن المكتسبات القانونية للمرأة.