إقرار العفو العام.. متى يدخل التنفيذ وهل يمكن الطعن بجلسة السلة الواحدة؟

بعد مخاض عسير وحراك سياسي دام لسنوات، أقر مجلس النواب العراقي قانون العفو العام والذي يتطلع الداعين من خلاله إلى انصاف عشرات آلاف المعتقلين والمحكومين الأبرياء في السجون الحكومية من الذين أودعوا السجون على خلفية تهم الإرهاب.

وصوت البرلمان العراقي الثلاثاء الماضي على 3 قوانين تم ادراجها في سلة واحدة وهي قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وعقارات الدولة في كركوك والتي أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أن تشريع قانون العفو العام تم بالتعاون مع جميع الكتل والمكونات حسب تعبيره.

وتفائلت القوى السنية بإقرار قانون العفو، وعدته انتصارا للمظلومين في السجون، فيما أشارت إلى أن قانون العفو خطوة من شأنها الدفع لطي خلافات المرحلة الماضية.

ووصفت كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي إقرار قانون العفو العام بأنه بشرى سارة للمظلومين وأهاليهم وجميع الشعب العراقي، فيما تقدمت بالشكر للقوى البرلمانية التي ساهمت في تمرير القانون.

من جهتها، أكدت كتلة السيادة بزعامة خميس الخنجر العمل على متابعة تنفيذ التعديل على قانون العفو مع وزارة العدل ووزارة الداخلية.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية النائب سالم العيساوي في مؤتمر صحفي أن الكتلة ستتابع تنفيذ العفو العام من أجل ضمان انصاف المظلومين في مرحلة التحقيق وانصاف الأبرياء منهم.

وأكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري في تصريح لشبكة "الساعة" أن قانون العفو العام من شأنه انصاف الأبرياء والمظلومين الذين صدرت بحقهم أحكاما تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد وأحكام ثقيلة أخرى.

وقال الشمري: إن "هناك ثقة مطلقة بأن القانون سينصف الأبرياء الذين يصل عددهم الآلاف وهم من المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد داعش وهم المعتقلين الذين اتهموا بالإرهاب والانخراط بتنظيم داعش".

وأضاف أن "تنفيذ القانون يتضمن إعادة تعريف الانتماء لتنظيم داعش وإعادة التحقيق مع المحكومين"، مشددا على أن "الخلل والظلم الذي وقع على المعتقلين جاء في مرحلة التحقيق وليس لدى مثولهم أمام القضاء".

وأشار إلى أن "عمليات التحقيق شهدت استخدام الإكراه وانتزاع الاعترافات بالقوة والتعذيب وبالتالي صدور أحكام من القضاء بموجب نتائج التحقيق".

وأوضح الشمري أن "آلاف المعتقلين تم صدور عليهم أحكام جائزة وظالمة ولاسيما خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 – 2020، حيث تركزت عمليات الاعتقال بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش".

من جانبه توقع النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي أن يسفر إقرار قانون العفو العام عن إطلاق سراح نحو 30 ألف معتقل ومحكوم من السجون العراقية.

وقال الدهلكي في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة": إن "قانون العفو العام سيؤدي إلى إطلاق سراح ما يقارب 30 ألف محكوم من السجون".

وأوضح الدهلكي أن "45% من إجمالي 67 ألف نزيل في السجون العراقية سيستفيدون من القانون، في حين أن بقية المحكومين قد يخضعون لإعادة محاكمة، مما يفتح الباب أمام احتمال شمولهم بالقانون أيضاً".

وأضاف أن "قانون العفو العام ليس الهدف منه تبييض السجون، بل إعادة التحقيق في بعض القضايا، مع التركيز على فقرتين أساسيتين: المخبر السري، واعتراف المتهم بناءً على شهادة شاهد."

وعن شكل القانون بعد التعديلات التي طرأت عليه، أكد الدهلكي أن "القوى السنية طالبت بفقرتين في قانون العفو وهما الفقرة الخاصة بإعادة التحقيق مع المحكومين بناء على إفادات وبلاغات المخبر السري، وكذلك إعادة تحقيق الشاهد المتهم"، مبينا أن "باقي الإضافات والتعديلات شاركت فيها جميع القوى من مختلف المكونات".

واختتم الدهلكي بتأكيده على "أهمية ضمان تحقيق العدالة في تطبيق القانون، بما يوازن بين حق المجتمع في الأمن وحق الأفراد في إعادة النظر بقضاياهم ضمن الأطر القانونية".

وعن توقيت تنفيذ قانون العفو، أكد عضو مجلس النواب عبد الكريم عبطان أن القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر ونصف من تاريخ إقراره.

وقال عبطان في تصريح مقتضب لشبكة "الساعة": إن "تعديل قانون العفو سيدخل حيز التنفيذ خلال 45 يوما من تاريخ التصويت عليه وفقا للآليات الدستورية والقانونية".

وأضاف النائب: أن "قانون العفو لن يشمل المتورطين بجرائم الإرهاب والمتورطين بالدم العراقي ولكنه سيشمل الأبرياء والمظلومين فقط بسبب التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة والإكراه".

هل يشمل قانون العفو الفاسدين والسراق؟

في حين يرى الخبير القانوني أمير الدعمي القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية أو بعد مرور 15 يوما على إقراره.

وقال الدعمي في تصريح لشبكة "الساعة": إن "قانون العفو سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين المشرعة بموجب المادة 73 على 3 من الدستور أو بعد مرور 15 يوما من تاريخ إقراره إلا إذا تم الطعن به أمام المحكمة الاتحادية وصدر أمر ولائي بذلك".

وانتقد الدعمي: "شمول سراق المال العام ومختلسي المليارات من أموال العراقيين في قانون العفو الذين من المفترض أن يشمل المظلومين والأبرياء في السجون الذين انتزعت الاعترافات منهم بالقوة"، مبينا أن "شمول شرائح أخرى غير الأبرياء المتهمين بتهم الإرهاب يعتبر مكافئة لهم". حسب تعبيره.

‏وأشار إلى إن "إقرار القانون بهذه الصيغة سيؤدي إلى شمول نور زهير وهيثم الجبوري المتهمين بقضية سرقة القرن، إلى جانب فاسدين آخرين".

ولفت إلى أن "من الملاحظات على تمرير القوانين الثلاثة خلال جلسة أمس، هي تمريرها في سلة واحدة من قبل رئاسة البرلمان وعرضها للتصويت، بعد أن كان الرئيس الحالي للبرلمان يرفض تمرير القانونين بالسلة الواحدة".

 وأكد أن "ما جرى في جلسة الثلاثاء الماضي كان تعزيزا للمواقف الطائفية داخل قبة البرلمان، فالكتل عن كل مكون كانت تدافع عن القانون الذي يعنيها".

أما الخبير القانوني علي التميمي فأكد امكانية الطعن في جلسة تمرير القوانين الجدلية الثلاثة لأن تمرير القوانين بالسلة الواحدة لم يرد ذكره في النظام الداخلي للبرلمان.

وقال التميمي في حديث لشبكة "الساعة": إن "مهمة البرلمان هو تشريع القوانين وفق المادة 61 من الدستور العراقي، وأيضا المادة 59 التي حددت كيفية التصويت بأن يكون بالأغلبية البسيطة واكتمال النصاب القانوني والنظام الداخلي للبرلمان رقم 1 من المادة 129 إلى المادة 137 التي نظمت الإجراءات التشريعية التي يتم وفقها التشريع".

وأضاف: أنه "في حال شاب تشريع القوانين إشكالية وعدم حصول النصاب أو وجود مخالفات في التصويت فيكون الموضوع قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية وفقا للمادة 93 على 1 أولا من الدستور والتي تبين صلاحية المحكمة الاتحادية".

وتابع أن "مسالة التصويت على 3 قوانين لم يرد له ذكر في الدستور والنظام الداخلي ولا يوجد له سند قانوني لان النائب يجب عندما يصوت على القانون أن يعرف ماذا يصوت، كما يجب أن يكون التصويت على القوانين بشكل منفرد، ولذلك فإن ما حصل في جلسة تمرير قوانين العفو والأحوال الشخصية والأراضي بسلة واحدة يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية".

واحتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي  على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة الجدلية.

وقال النائب  سعد التوبي إن "جلسة اليوم كانت مزاجية سياسية وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة مخالف للقانون".

بدوره، قال النائب رائد المالكي إن "ما جرى سابقة خطيرة ومخالف لسياق التصويت على القوانين"، مشيراً إلى أن "أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة تمرير القوانين الجدلية الثلاثة أمام المحكمة الاتحادية".