وكيل السيستاني يكشف لـ "الساعة" تفاصيل قانون الأحوال الشخصية

كشف وكيل المرجعية الدينية الشيعية في بغداد، محمد خليل السنجري، اليوم الخميس، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي صوت عليه البرلمان العراقي مؤخراً، مشيرًا إلى أن موقف المرجعية رافض لأي تعديل يخالف أحكام الشريعة.

وقال السنجري في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "المرأة التي تكون في فترة عدة الطلاق أو أثناء الحمل تستحق النفقة من زوجها حتى تضع حملها، وهذا حق تكفله الشريعة الإسلامية".

وأضاف أن "حضانة الطفل تكون من حق الأم خلال السنتين الأوليين من عمر الطفل، ثم تصبح الحضانة مشتركة بين الوالدين"، مبيناً أن "أي محاولة من أحد الأبوين للاستئثار بحضانة الأطفال دون إشراك الطرف الآخر تعد مخالفة واضحة".

وأشار إلى أن "المرأة التي تغادر بيت الزوجية بسبب خلاف مع زوجها تظل مستحقة للنفقة طالما أنها لا تزال على ذمته، ما لم يكن خروجها بدون عذر شرعي، وفي هذه الحالة تفقد حقها في النفقة".

وشدد على أن "الإسلام والقرآن الكريم هما المصدر الأساسي للتشريع، ولا يحق لأي جهة تشريعية، بما فيها البرلمان، سن قوانين تخالف القواعد العامة للشريعة".

يُذكر أن مجلس النواب العراقي صوّت مؤخرًا على مجموعة من القوانين المثيرة للجدل، من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والمجتمعية.