طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وهي جمعية غير حكومية، بإلغاء العمل بنظام الكفيل في الكويت، إضافة إلى إلغاء قرار عدم تجديد إذن العمل ممن بلغوا 60 عاماً فأكثر من حملة شهادة الثانوية العامة وما دون.

وقالت الجمعية في بيان لها، نشر في الكويت اليوم الاثنين (19 نيسان/أبريل)، إن مطالبتها تلك تأتي من جانب إنساني "وذلك لما يترتب عليه من تهديد فعلي لحياة بعض العمال المهاجرين".

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن "الهيئة العامة للقوى العاملة تفاجئنا بقرارات لا تراعي الجوانب الإنسانية في بلد توصف بأنها مركز العمل الإنساني في العالم برمته" بحسب تعبير البيان.

و اعتبرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وهي الفرع الكويتي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن السلطات الرسمية تتعامل مع العمالة المهاجرة في الكويت "دون أن يتم الالتفات إلى أن الكثير من المهاجرين في دولة الكويت قد نشأوا فيها وعاشوا بها طيلة حياتهم، هم وأولادهم وأولاد أولادهم، ولا يربطهم ببلدهم الأم سوى جواز السفر، ناهيك أن الكثير ينتمون لبلدان غير مستقرة وقد يشكّل خروجهم تهديد فعلي لأمنهم وحياتهم".

وأوصت الجمعية الحقوقية الكويتية في بيانها بضرورة إلغاء قرار عدم تجديد الإقامة لمن تجاوز الـ 60 من عمره، إضافة إلى مطالبة الحكومة "بتحمل مسؤولياتها بإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع".

وطالبت كذلك الحكومة "بضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما نطالب بتفعيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بالمنطقة العربية".

يشار إلى أن مصطلح "العمالة المهاجرة" يرمز في الأغلب إلى وافدين قدموا إلى الكويت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وهم في الأغلب من الفلسطينيين والعراقيين والإيرانيين وبعض الهنود، وبقوا و أعقابهم في الكويت حتى الآن، ويقدر عددهم بعشرات الألوف.