الأنبار.. الغاز الطبيعي غير المستكشف بالمحافظة يقدر بنحو 25 ترليون م3

اعتبرت محافظة الأنبار أن استثمار مخزون المحافظة من النفط والغاز، يُعد تحولاً كبيراً في تعزيز موارد البلاد والقضاء على هدر ثرواته المهمة، التي تتجاوز الـ 17 مليار متر مكعب سنوياً.

وقال مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية،  إن “الكميات الموجودة في عموم المحافظة، وخاصة في الرقع الخمس، تقدر بمليارات الأطنان من الغاز".

وأضاف الطرموز أن "حقل عكاز وحده يحتوي على خمسة تريليونات مقمق (متر مكعب) من مادة الغاز السائل، بينما تضم الرقع الأخرى نفس الكمية".

وأشار المسؤول في المحافظة إلى أن "وزارة النفط سبق أن أرسلت فرقها الاستطلاعية لتجهيز المواقع ونصب الكرفانات للعاملين".

وأضاف، أنه "من أجل ربط محافظتنا بشبكة خطوط الأنابيب النفطية بعموم العراق، أقرت وزارة النفط مشروع مد خط أنبوب لنقل الغاز السائل من عقدة أنابيب أبو غريب باتجاه الرمادي بطول 120كم".

وتواصل الفرق الزلزالية التابعة لوزارة النفط استكشاف خمسة مواقع في محافظة الأنبار للاستطلاع عن كميات الغاز السائل فيها التي تقدر بنحو 25 تريليون مقمق (متر مكعب).

وبحسب تقرير للبنك الدولي نشر في تموز/ يوليو العام الماضي، يحتل العراق المركز الثاني عالمياً وللسنة الرابعة بين أعلى الدول إحراقاً للغاز الطبيعي، في حين يستورد الغاز من إيران لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وجاء العراق ثانياً بعد روسيا وتبعته الولايات المتحدة ثم إيران؛ حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن العراق أحرق عام 2016 ما مجموعه 17.73 مليار متر مكعب من الغاز، ثم ارتفع ذلك عام 2019 ليصل إلى 17.91 مليار متر مكعب يحرق في الأجواء.

وبينما يدفع العراق مبالغ كبيرة في استيراد الغاز الطبيعي من إيران، فإنه يحرق 10 أضعاف الكميات التي يستوردها منها، وذلك بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وبهدر يصل إلى 2.5 مليار دولار سنوياً.

وكمية الغاز التي يحرقها العراق يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية، التي يعاني العراقيون من شحها منذ سنوات.

وعن استثمار هذا الغاز المحترق، تقول وزارة النفط إن العراق بدأ منذ فترة باستثمار الغاز المصاحب من خلال شركة شل الهولندية التي تستخرج النفط في 4 حقول في البصرة، وبمعدل إنتاج يتراوح بين 900 مليون إلى مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، وبخطة استثمارية تصل عند اكتمال المشاريع إلى 2 مليار متر مكعب قياسي يومياً.

وخلال تعاقداته مع الشركات الأمريكية والصينية وشركات أخرى، يطمح العراق إلى استثمار جميع الغاز المصاحب بحلول عام 2025، بحسب التصريحات الرسمية للمسؤولين في وزارة النفط.

بينما تقول لجنة الطاقة والنفط النيابية، إن جولات التراخيص النفطية للشركات الأجنبية منذ عام 2008 شملت استغلال الغاز المصاحب للنفط، إلا أن الحكومات المتتالية لم تفعل ما كان عليها تجاه تلك الشركات، وبالتالي استمرّ إحراق الغاز.

وتؤكد أن العراق لم يتبن سياسة طاقة حقيقية منذ عام 2003، خاصة أن الدورات البرلمانية السابقة لم تفلح جميعها في إقرار قانوني النفط والغاز والمصافي النفطية.