أعلنت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الأربعاء، قرب إقرار 4 مشاريع قوانين مهمة تخص التعليم العالي، مشيرة إلى أنه من ميزات مشروع قانون الخدمة الجامعية منح مبالغ مالية وقطع أراض.

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي، للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "القوانين التي صوتت عليها اللجنة، شملت قانون التعليم الخاص، إذ جعلنا فيها مقاعد للدراسات الأولية، فضلا عن الدراسات العليا بتوسعة 100%"، مبينا أنها "ستجني أموالاً إلى الجامعات لتطوير بناها التحتية".

وأضاف أن "اللجنة صوتت أيضا على قانون المكاتب الاستشارية، إذ سيتم تعديل النسب الحقيقية للعاملين فيها".

وتابع أن "اللجنة لديها عدة قوانين من المؤمل التصويت عليها ضمن الفصل التشريعي المقبل، ومنها مشروع قانون أسس معادلة الشهادات، الذي وصل إلى مرحلة التصويت، فضلا عن مشروع قانون التعليم الأهلي الذي وصل لمرحلة القراءة الثانية، ومشروع قانون الخدمة الجامعية الذي يتضمن استحقاقات الأساتذة بقطع الأراضي، وفيه أيضا مستحقات الأساتذة التي تخص البحث العلمي لكل بحث".

وأشار إلى أن "القانون تضمن مبالغ مالية إزاء كل بحث تدفع من صندوق التعليم العالي، وكذلك تعديل العمر للأستاذ والأستاذ المساعد، وفق طلبات ومعايير ليصل إلى 70 سنة".

وبين أن "قوانين التعليم العالي مهنية وغير جدلية، أما ما يعيق التصويت عليها فهو وجود القوانين الجدلية"، لافتا إلى "أننا في آخر لقاء مع رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، وعدنا بإدراج مشروع قانون أسس الشهادات في أقرب جلسة، فضلا عن إدراج مشروع قانون التعليم الأهلي للقراءة الثانية".