صرح عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي سعدون اللامي، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الاتحادية لا تملك أي وثائق أو خرائط أو عقود تتعلق بعمليات إنتاج النفط في كردستان.

وقال اللامي في تصريح لشبكة "الساعة"، إن "المادة 12 تفرض على الحكومة الاتحادية دفع مبلغ 16 دولارا كسلفة أولية لتغطية تكاليف إنتاج النفط في إقليم كردستان"، عادا أن "هذه المادة تثير الكثير من الإشكاليات".

وأوضح أن "المشكلة الرئيسية تكمن في إلزام الحكومة الاتحادية بالدفع دون أن تكون لها أي سلطة على إدارة أو إشراف عمليات الإنتاج في الإقليم".

وأشار إلى أن "المادة 112 من الدستور تمنح الحكومة الاتحادية صلاحية المشاركة في إدارة الحقول النفطية مع حكومات الأقاليم والمحافظات".

ولفت إلى أن "المسؤولين في وزارة النفط يعتمدون على تقارير منظمات دولية مصادر غير رسمية مثل الإنترنت و(كوكل) لتحديد المعلومات حول إنتاج النفط في الإقليم".