قانون العفو يعود إلى جدول البرلمان العراقي

كشف عضو مجلس النواب العراقي، نايف الشمري، اليوم الأحد، عن إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام في جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال الشمري في بيان مقتضب تلقته شبكة "الساعة"، إن "قانون العفو، سيدرج على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل".

وفي 13 كانون الثاني الجاري أعلنت كتلة تقدم النيابية، أنها ستقاطع جميع جلسات مجلس النواب لحين إدراج التصويت على مشروع تعديل قانون العفو العام في جدول أعمال الجلسات المقبلة.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

وأنهى مجلس النواب في الأشهر الأخيرة من العام الماضي القراءة الأولى والثانية للقانون، وأدرجت عليه جملة من التعديلات وأضيفت إليه فقرات عدة جعلت القانون يشمل نحو 70 فئة من مرتكبي الجرائم، والجنح والمخالفات القانونية والإدارية.

وفي حين أن العفو العام الذي طالبت به القوى السنية يشمل المعتقلين والمحكومين بقضايا الإرهاب الذين زج بهم في السجون بناء على وشاية المخبر السري وبلاغات كاذبة وتهم كيدية وانتزاع الاعترافات بالقوة وتحت التعذيب.

ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه.