عاد قانون العفو العام ليفجر جدلا سياسيا في العراق بعد التأخير في عرضه للتصويت في مجلس النواب رغم الاتفاق على تمريره بعد عطلة الفصل التشريعي للبرلمان.

ولم تقف اعتراضات القوى الإطارية على قانون العفو العام لوحدها عائقا أمام تمرير القانون، وإنما شكلت الخلافات السنية بين قطبي البيت السني بقيادة خميس الخنجر من جهة ومحمد الحلبوسي من جهة أخرى عراقيل أمام تمريره خلال الفترة الأخيرة.

وأنهى مجلس النواب في الأشهر الأخيرة من العام الماضي القراءة الأولى والثانية للقانون، وأدرجت عليه جملة من التعديلات وأضيفت إليه فقرات عدة جعلت القانون يشمل نحو 70 فئة من مرتكبي الجرائم، والجنح والمخالفات القانونية والإدارية.

وفي حين أن العفو العام الذي طالبت به القوى السنية وأدرجته ضمن اتفاق تشكيل الحكومة الحالية يشمل المعتقلين والمحكومين بقضايا الإرهاب الذين زج بهم في السجون بناء على وشاية المخبر السري وبلاغات كاذبة وتهم كيدية، أفضت إلى انتزاع الاعترافات من المتهمين بالقوة ومن ثم إدانتهم بجرائم الإرهاب والتي تتراوح الأحكام القضائية ضدها ما بين الإعدام والأحكام الثقيلة من المؤبد والسجن لـ 10 سنوات وأكثر.

ومضت 3 سنوات من عمر الدورة البرلمانية الحالية وعمر حكومة محمد شياع السوداني دون أن يكتمل التصويت على قانون العفو العام.

العلامة السعدي يتدخل

وتأكيدا على ضرورة تمرير قانون العفو كحاجة وطنية وإنسانية وشرعية، أكد الشيخ العلامة عبد الملك السعدي ضرورة الإسراع بالتصويت عليه لأن مرور سنوات عديدة على الأبرياء في غياهب السجون ظلم لا يرضاه الله تعالى.

وقال العلامة السعدي في بيان تلقته شبكة "الساعة": إن "التلكؤ في إقرار قانون يطلق الأبرياء من سجونهم تجاوز على حقوق المظلومين، أما المذنبون بجريمة قتل، أو سرقة أو مخدرات أو غيرها فيأخذون نصيبهم من العقوبة العادلة، ونحن نشهد ونعلم أن آلافا من المسجونين غير مذنبين وإنما ساقهم القدر إلى السجون إما باتهام وإما بعداء وإما بشبهة لا حقيقة لها".

وأضاف السعدي: أنه "يحذر من دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، وإننا بهذه النصيحة نرفع عن كاهلنا المسؤولية أمام الله تعالى يوم لا ينفع مال، ولا بنون ولا جاه ولا سلطة ونحول المسؤولية إلى رقابكم فسارعوا إلى إحقاق الحق وإطلاق الأبرياء قبل أن يدعونا ويدعوكم داعي الأجل والرحيل من هذه الدنيا الفانية".

مقاطعة للجلسات

وبسبب عدم إدراج التصويت على قانون العفو في الجلسة الأولى والثانية اللتين أعقبتا عطلة الفصل التشريعي للبرلمان، قررت كتلة تقدم برئاسة محمد الحلبوسي مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، وذلك لحين إقرار قانون العفو العام.

وقال رئيس الكتلة عبد الكريم عبطان خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب: إن "من أهم القضايا التي تناولتها ورقة الاتفاق السياسي في البرنامج الحكومي هو تشريع تعديل قانون العفو العام، لتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وعدالة، وإنصاف المظلومين والأبرياء".

وأضاف أن "عدم إدراج فقرة التصويت على تعديل قانون العفو العام واستكمال التصويت عليه ضمن جلسات مجلس النواب يمثل إخلالاً بأحد أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي".

وأشار عبطان إلى أن "كتلة تقدم كانت وما زالت حريصة على إقرار هذا القانون المهم، الذي يهدف إلى رفع الظلم عن الأبرياء من أبناء شعبنا العراقي"، مؤكدا أن "الكتلة تعلن مقاطعتها لجلسات مجلس النواب لحين تضمين فقرة التصويت على القانون في جدول أعمال الجلسات المقبلة".

التوافق أساس تمرير العفو

وتأتي مقاطعة كتلة تقدم لجلسات البرلمان كورقة للضغط على الشركاء في الكتل الأخرى من أجل الإسراع في التصويت على القانون الذي أدرج مع قوانين أخرى كقانون الأحوال الشخصية وعقارات الدولة في كركوك التي ما يزال الخلاف حولهما قائما لغاية الآن.

في الأثناء كشف النائب عن تحالف تقدم طالب المعماري عن بدء الحوارات والنقاشات بين قادة الكتل السياسية بشأن قانون العفو وإدراجه ضمن أقرب جلسة.

وأوضح المعماري في تصريح لشبكة "الساعة": أن قانون العفو العام تم قراءته أوليا ومن ثم تمت قراءته قراءة ثانية بعد إجراء بعض التعديلات عليه وإدراج بعض الفقرات ضمنه"، وأشار إلى أن "القانون أدرج للتصويت بسلة واحدة مع قوانين أخرى وهي قانون الأحوال الشخصية وقانون الأراضي وعقارات الدولة في كركوك".

وقال المعماري: "لا توجد أي نقاط خلافية على فقرات قانون العفو، ولكن الخلافات المستمرة بشأن القوانين الأخرى (الأحوال والأراضي) هي التي دفعت إلى تأجيل إدراج فقرة التصويت بالمجمل على قانون العفو ضمن جلسة الأعمال لجلستي المجلس التي عقدت بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان".

وأضاف أن "الكتل السياسية وبعد إنهاء القراءة الثانية اتفقت على التصويت على القانون بصورة نهائية بعد استئناف جلسات المجلس بعد العطلة التشريعية، ولكن الذي حصل أن الكتل لم تتوافق على إدراج القانون ضمن الجلستين الماضيتين وهو ما دفع تحالف تقدم إلى تعليق جلساته، باعتباره أول من تبنى قانون العفو فضلا عن أنه الممثل الرسمي للمكون السني من خلال امتلاكه الأغلبية العددية للقوى السنية في البرلمان الممثلة بـ 55 نائبا من أصل 76 نائبا سنيا".

وأشار النائب إلى أن "القوى السياسية من مختلف المكونات مطالبة بالحضور في المشاورات الخاصة بإدراج القانون والاتفاق على تمريره قبل عقد الجلسة الخاصة به على اعتبار أن عقد أي جلسة لن تحقق هدفها في التصويت على أي قانون دون وجود توافق سياسي مسبق على تمرير القانون".

ودعا المعماري القوى السياسية الأخرى إلى "الضغط من أجل إقرار هذا القانون والقوانين المهمة الأخرى التي تم الاتفاق عليها، لتلبية المطالب الشعبية التي تنتظر هذه الحزمة من القوانين". 

خطوات تصعيدية مقبلة

لكن النائب عن تقدم وعضو لجنة الأمن والدفاع أحمد المشهداني أكد أن كتلة تقدم ستسير بخطوات تصعيدية مقبلة في حال لم يتم الاتفاق على تمرير قانون العفو قريبا.

وقال النائب أحمد المشهداني في تصريح لشبكة "الساعة": إنه "يدعم مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال مجلس النواب".

وأضاف المشهداني: أن "كتلة تقدم تسعى لتحقيق العدالة عبر إصدار قانون يرفع الظلم عن الأبرياء القابعين داخل السجون نتيجة أخطاء قانونية أو تحقيقات غير عادلة، مع التأكيد على أن القانون لا يشمل أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".

وأشار إلى "استعداد كتلة تقدم لاتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمرّت الكتل النيابية في تجاهل هذا الملف الإنساني، عادّا هذه الخطوة ضرورية للضغط من أجل تحقيق المطالب العادلة".

التصويت خلال أسبوع

بالمقابل توقع النائب عن تحالف عزم المنضوي في تحالف القيادة السنية الموحدة رعد الدهلكي تمرير قانون العفو خلال الأسبوع المقبل.

وقال الدهلكي في تصريح لشبكة "الساعة": إن "قانون العفو لم يعد أمامه أي من العراقيل التي تعترض تمريره، وأن هناك توافقاً بين جميع الشركاء السياسيين على تمرير القانون خلال الجلسات القليلة المقبلة".

وأضاف أن "قانون العفو من المتوقع أن يتم تمريره خلال جلسات الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه"، مبينا أن "المهمة الرئيسية التي تقع على عاتق البرلمان خلال الفصل التشريعي الأخير هو تمرير القوانين الثلاثة الأكثر جدلية وهي قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وقانون أراضي الدولة".

ولفت الدهلكي إلى أن "تأخير تمرير قانون العفو العام خلال الجلسات المقبلة سيدفع إلى استغلال تمريره في الوقت المقبل في الدعاية الانتخابية للأحزاب السياسية، والتي ستحاول تنسيب نفسها في موقع المنجز لمهمة تمرير القانون".

وعن شكل القانون بعد التعديلات التي طرأت عليه، أكد الدهلكي أن "القوى السنية طالبت بفقرتين في قانون العفو وهما الفقرة الخاصة بإعادة التحقيق مع المحكومين بناء على إفادات وبلاغات المخبر السري، وكذلك إعادة تحقيق الشاهد المتهم"، مبينا أن "باقي الإضافات والتعديلات شاركت فيها جميع القوى من مختلف المكونات".

تعديلات تخل بالقانون

من جهته اتهم النائب عامر الفايز أعضاء في مجلس النواب بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون العفو العام الذي جاء من الحكومة، بما يتعارض مع الورقة السياسية والاتفاقات الأولية.

وقال الفايز في تصريح تابعته شبكة "الساعة" أن "التعديلات التي أجراها النواب حوّلت القانون بشكل جذري عن صيغته الأصلية التي أرسلتها الحكومة".

وأشار الفايز إلى أن أحد أبرز نقاط الخلاف تتعلق بفقرة المخدرات، حيث لم تتطرق الحكومة إلى هذه القضية في نص القانون المرسل، إلا أن النواب أضافوا بنوداً أثارت جدلاً واسعاً، مثل تحديد كميات معينة من المخدرات للتفريق بين المتعاطي والتاجر، ففي حين اقترح البعض اعتبار حيازة 5 غرامات للاستخدام الشخصي، ذهب آخرون إلى حد اعتبار 50 غراماً تجارة".

وأضاف الفايز أن "هذه الإضافات والتعديلات غير المدروسة أصبحت السبب الرئيسي للخلافات حول القانون"، مشدداً على أن "العودة إلى النص الحكومي الأصلي قد تكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة".

قانون العفو العام... جدل يتصاعد في العراق!
تعديلات برلمانية على القانون أثارت الخلافات، خاصة بشأن قضايا المخدرات.
هل سينصف القانون المظلومين أم يفتح بابًا جديدًا لتجار ومتعاطي المخدرات؟#العراق #بغداد #الساعة pic.twitter.com/y5HCLTGquP

— الساعة (@alssaanetwork) January 14, 2025

وبعد الكشف عن فقرات قانون العفو العام الذي تم تعديله في مجلس النواب بات التعديل يشمل العديد من مرتكبي الجرائم الجنائية وتجارة المخدرات والمخالفات الوظيفية والفساد وسرقة المال العام، ليثير الجدل مجددا بعد تجاوز المخاوف السابقة من أن يشمل القانون الذين تورطوا بجرائم الإرهاب كما حاولت ترويجه بعض الجهات السياسية التي كانت وما تزال تعارض شمول تهم الإرهاب في العفو العام.

وأثار التعديل القانوني على العفو العام الجدل في الأوساط السياسية والشعبية والأكاديمية العراقية، التي حذرت من أنه سيشمل السراق والفاسدين، ومرتكبي الجرائم الجنائية والمخلة بالشرف والقانون الوظيفي، بعد أن كان من المفترض أن ينصف المظلومين المعتقلين بتهم الإرهاب والذي أمضوا سنوات من حياتهم في السجون بوشايات كاذبة وبلاغات من المخبر السري.