دعا نائب رئيس اتحاد العام لنقابات العمال، رحيم الغانمي، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تنظيم القطاع الخاص وحماية اليد العاملة العراقية من المنافسة الأجنبية، مشيراً إلى جهود النقابة في معالجة هذه التحديات.

وقال الغانمي لشبكة "الساعة"، إن "النقابة تعمل بجد لتنظيم القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "القطاع غير المنظم يمثل تحديا بسبب اعتماد بعض العاملين على عمالة من مناطقهم بعيدا عن إشراف النقابة".

وأضاف أن "الأجور في القطاع المنظم تصل إلى 450 ألف دينار شهرياً، مع شمول العمال بالمكافآت، العطل، والساعات الإضافية"، مشيرا إلى أن "العمالة الأجنبية، خاصة الإيرانية، المصرية، السورية، واللبنانية، تسببت في منافسة شديدة لليد العاملة العراقية، إذ يعمل العمال الأجانب بأجور أقل، مما يقلل فرص العمل للعراقيين".

وأوضح أن "العامل المصري، على سبيل المثال، يتقاضى مليوني دينار، مقارنة بالعامل العراقي الذي يتقاضى 4 ملايين لنفس العمل".

وشدد الغانمي، على "ضرورة تنسيق الجهود بين وزارات التخطيط، الداخلية، والعمل للحد من دخول العمالة الأجنبية غير المنظمة".

وطالب داعيا إلى "فرض ضريبة وغرامات مالية على العمالة الإيرانية التي تدخل البلاد بصفة زيارة، لضمان حماية فرص العمل للعراقيين".

وأشار إلى أن "النقابة، بالتعاون مع وزارة العمل، تمكنت من إعادة العديد من الأيدي العاملة الأجنبية إلى بلدانهم، باستثناء العمالة القادمة من الدول العربية المجاورة التي تأثرت بالحرب الأخيرة".

ودعا نائب رئيس اتحاد العام لنقابات العمال، إلى "إخراج العمالة الإيرانية التي دخلت البلاد بصفة زيارة، مع فرض ضريبة بعد الشهر الأول وإلزامهم بدفع غرامة مالية، بهدف الحفاظ على اليد العاملة العراقية وحماية فرص العمل المحلية".

وفي وقت سابق، كشف مدير قسم الأجانب في دائرة العمل بوزارة العمل، أثير حسين، أن عدد العمالة الأجنبية في العراق يقدر بحوالي مليون عامل، مشيراً إلى أن معظم هذه العمالة غير مسجلة بشكل قانوني.