أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن استرداد 5 مليارات دينار عن جريمة الاحتيال المالي.

وذكر المجلس في بيان، تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت اليوم مبلغا مقداره 5 مليارات دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي".

وأضاف البيان أن "المبلغ استرد من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من القاضي المختص"، مبينا أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على أموال الدولة".