القانونية النيابية: تعطيل العمل بمجالس المحافظات "مخالفاً للدستور"

حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، شرطاً لإعادة العمل بمجالس المحافظات، فيما بيّنت أن تعطيل العمل بها يعد مخالفة دستورية.

وقال عضو اللجنة سليم همزة، بحسب الوكالة الرسمية، إن "تعطيل مجالس المحافظات يعد مخالفة دستورية، ولكن آلية إعادتهم إلى العمل لا يمكن ان تتم من خلال قانون الموازنة"، مبيناً أن "الموازنة إدارة مالية للمؤسسات وليست لإعادة مجالس المحافظات".

وأكد الهمزة على "ضرورة صدور قرار قانوني من مجلس النواب، لإعادة أعضاء مجالس الأقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الإدارية وغيرهم، سواء الذين خصصت لهم حصة أموال في الموازنة أم لم تخصص، لأنه لا يمكن لهؤلاء الاستفادة من التخصيصات المالية ما لم يكن هناك قانون يقضي بإعادتهم إلى الخدمة".

وتابع أن "الانتخابات المقبلة ستفتح باب مجالس المحافظات، وأنه يجب التعامل مع القانون الجديد للمجالس"، مبيناَ أنه "لا يمكن إعادة أعضاء مجالس المحافظات إلى وظائفهم قبل الانتخابات سواء أكانت الإعادة قانونية أم غير قانونية، لان ذلك سيكون امراً سياسياً".

وأمس السبت، أعلنت اللجنة القانونية، وجود تحرك نيابي لإيجاد حل لفئة من أعضاء مجالس المحافظات الذين لم يبلغوا السن القانوني لإحالتهم على التقاعد.