أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الأربعاء، سعيها لتمرير مشروع قانون المخدرات مطلع الفصل التشريعي المقبل.

وذكر رئيس اللجنة، عدنان الجحيشي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، أن "قانون المخدرات وصل إلى مجلس النواب من 3 جهات: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومجلس الدولة".

وأضاف أن "لجنة مشتركة شكلت لدراسة القانون، ضمت لجان الصحة، والقانونية، والأمن والدفاع، إضافة إلى لجنة مكافحة المخدرات".

وأوضح، أن "تعطيل التصويت على القانون جاء نتيجة الجدل حول بعض بنوده داخل مجلس النواب".

وتابع الحجيشي، أن "القانون يتضمن عدة محاور رئيسية، الأول هو المحور الوقائي، الذي يركز على دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية، أما المحور الثاني فهو المحور العقابي، حيث شددت عقوبة الإعدام حصرا على الزارع والصانع والتاجر الدولي وبقية الجرائم بحسب وضع الجريمة وتكييفها".

وبين أن "المحور الثالث يتمثل في الجانب الصحي، الذي يهدف إلى بناء المصحات والمراكز التأهيلية لمعالجة المدمنين، أما الرابع فهو الإداري يتعلق برفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة، بهدف تعزيز جهود مكافحة المخدرات".

واختتم رئيس اللجنة قوله، إن "التوجه الحالي هو تمرير مشروع القانون مع بداية الفصل التشريعي المقبل".