قدم عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، شكوى إلى جهاز الادعاء العام مطالبًا فيها بإلغاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، مؤكدا أن قرار الاستقطاع لا يوجد له سند قانوني.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب مصطفى سند أن إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية يبلغ 8 تريليونات دينار عراقي، لافتًا إلى وجود استقطاع إجباري شهري بقيمة 70 مليار دينار يتم فرضه بشكل غير قانوني.