عد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ "غير المسبوق" خلال عام 2024.

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي رافقه دور مهم للسياسة النقدية ودورها في تنظيم القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004".

وأضاف أن "السياسة النقدية تلك تتمتع بالرصانة، ولم تبتعد عن دائرة التشاور والتعاون مع السياسة المالية واقتصاد الحكومة الذي ما زال يهيمن على 65٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 98% من التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي".

وأوضح أن "القطاع المالي أسهم بفعل إشاعة بعض أدوات الاقتراض الحكومية التنموية، ومصادر تكوين تلك الاحتياطيات الأجنبية من عائدات النفط في بناء الأساس النقدي، ومن ثم بناء عرض النقد في البلاد".

ورجح صالح "استمرار المنهجية الهادئة للسياسة المالية خلال عام 2025 التي أسهمت في تعميق دائرة التشاور والتعاون الوثيق مع البنك المركزي وسياسته النقدية في تنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد الكلي من دون تقاطع أو عزله".

وأشار إلى أن "هذا الأمر عزز نجاح السياسة الاقتصادية للبلاد خلال عام 2024 في ظروف دولية وإقليمية كانت في غاية التعقيد".

وبين أن "البنك المركزي يمثل الوكيل المالي للحكومة، ويتولى إدارة الحسابات المركزية للمالية العامة الخارجية والداخلية، فضلاً عن التعاون في تنظيم المدفوعات الحكومية وإدارة السيولة العامة على وفق إجراءات محاسبية وفنية عالية الدقة وبمنهجية تحرص عليها البنوك المركزية في العالم أجمع من أجل تحقيق الغايات العليا في الاقتصاد الوطني".