قدّم عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، النائب نيسان الزاير، طلبًا رسميًا إلى رئيس المجلس لاستجواب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على خلفية تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى السلطات الكويتية.

ووصَف الزاير في طلبه أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للدستور العراقي، مشيرًا إلى المادة (21/ثانيًا) التي تحظر تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة.

وأكد النائب أن عملية التسليم تمثل انتهاكًا فاضحًا للمعايير الدستورية والإنسانية، داعيًا إلى ضرورة مساءلة الوزير حول هذه الخطوة.

كما طلب الزاير من مجلس النواب الموافقة على عقد جلسة استجواب رسمية بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لافتا إلى أنه أرفق بالطلب قائمة موقعة من عدد من النواب الذين يساندون موقفه.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية تسليم المعارض الكويتي قد أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين السياسي والحقوقي، وسط مطالبات لتوضيح خلفيات هذا الإجراء وأثره على حقوق اللاجئين السياسيين في العراق.