هل يستطيع الحلبوسي الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة؟

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، قرار المحكمة الاتحادية بشأن إدانة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بالتزوير، مبينا أنه واضح وصريح ولا يمكنه الترشح للانتخابات المقبلة.

وذكر التميمي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة للسلطات كافة وغير قابلة للاستئناف ولا للتمييز وواجب تطبيقها من جميع السلطات".

وأضاف أن "القرار الذي أصدرته بحق محمد الحلبوسي، استندت به على نقطتين: الأولى أن المحكمة هي من تصادق على الأسماء وفق المادة 93 من الدستور وتبقى مستمرة"، مضيفا أن "المحكمة كشف أن هناك تزويرا في الدعوة على الحلبوسي لذلك قررت إنهاء عضويته كنائب وإحالة الملف إلى محكمة التحقيق".

وتابع أن "الثانية: هي أن قانون الانتخابات للبرلمان ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 ينص على أن من شروط الترشيح أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف"، مبينا أن "من الجرائم المخلة بالشرف وفق المادة 21 من قانون العقوبات  الرشوة والتزوير والاختلاس وغيرها".

وبين أن "مفوضية الانتخابات هي من تراقب الأسماء فضلا عن هيئة قضائية ثلاثية التي يتم الطعن أمامها"، لافتا إلى أنه "وفق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 المادة 7 و8 و9 يحق لدائرة الأحزاب أن تمنع أي شخص غير حسن السيرة والسلوك تمنعه من تشكيل الحزب وتستطيع أن تحل الحزب جراء ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم كشف النائب السابق ليث الدليمي أن دعوى ارتكاب رئيسِ حزب تقدم محمد الحلبوسي جريمة التزوير منظورة أمام قاضي النزاهة وما تزال قيد الدراسة.