أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الجمعة، عن اعتماد آلية جديدة لمنح إجازة عمل للعاملين الأجانب في القطاع الخاص، وتخصيص لجان لمحاسبة المخالفين لشروط العمالة الأجنبية.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة" إن "قسم الأجانب التابع لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، يعتزم منح إجازة عمل للعامل الماهر في القطاع الخاص".

وشدد على "شرط امتلاكه شهادة خبرة مصدقة من قبل وزارة الخارجية العراقية"، فضلاً عن "تطبيق نسبة 50% أي ما يقابل تشغيل عمال عراقيين بنفس عدد العمال الأجانب".

وأضاف المتحدث باسم وزارة العمل أن "هناك لجاناً مختصة من قبل وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، تقوم بعد انتهاء تصحيح الموقف للعامل الأجنبي بإحالة المخالفين من أصحاب العمل إلى المحاكم المختصة، وكذلك تسفير العامل الأجنبي الذي لا يمتلك إجازة عمل أو إقامة".

وفي وقت سابق، كشف رئيس اتحاد نقابات العمال العراقيين، ستار دنبوس براك، لشبكة "الساعة" أن "هناك مليون عامل أجنبي في العراق منهم 200 ألف عامل شرعي و800 ألف عامل غير شرعي".

وتقر المادة 39 من قانون الإقامة رقم 76 أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمرا صادرا بترحيله.

ويدخل إلى العراق مئات الآلاف من العمالة الأجنبية دون تنظيم وتدقيق أمني، بحسب عضو مجلس النواب العراقي، فاضل الفتلاوي.