كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، أنه تم إحالة مخالفات البلدية وهيئة استثمار النجف والمحافظة للقضاء، مشيرا إلى أن ما يحصل يتم عن طريق تقديم طلبات.

وقال السلامي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إنه "هناك فرص استثمارية تمت إحالتها خلافا للمادة (10 رابعاً/ أ) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وخلافا لقرار مجلس الوزراء 245 المحور الأول".

وبين أن "هذه المواد تتضمن، على البلدية وهيئة الاستثمار رفع الفرص إلى هيئة الاستثمار الوطنية، إذ تقوم هيئة الاستثمار الوطنية بعرض هذه الفرص يوم 12/31 من كل عام كفرصة استثمارية معلنة وتأخذ بعين الاعتبار قطعة الأرض ونوعها وسندها ونوع الاستخدام وغيرها".

وأكد أن "ما يحصل يتم عن طريق تقديم طلبات، فضلا عن أن المحافظ يقوم بإحالة طلبات المستثمرين والأشخاص إلى هيئة الاستثمار لترويجها كفرصة استثمارية".