خبير اقتصادي يكشف أسباب العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية

كشف الخبير الاقتصادي، محمود داغر، أسباب العقوبات الأمريكية المتتالية على المصارف العراقية، مشيرا إلى أن العقوبات لا يمكن عدها فنية.

وذكر داغر في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "آخر عقوبة للمصارف العراقية الثمانية، ضرب البرج الأردني، وفي 2023 حدث تصريح بشأن إعطاء نفط من أجل تسديد دين إيران وعلى إثر ذلك عوقب 14 مصرفا، وفي بداية حكومة الإطار التنسيقي غُلقت 4 مصارف".

وأشار إلى أنه "لا يمكن عد هذه العقوبات فنية صرفه ومن يصدق بذلك فهو خاطئ"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد مصرف يخلو من العقوبات منها المصارف العراقية التي ما تزال تعمل".

وبين أن "العراق في وضع حرج لا يمكنه أن يصنع أو يزرع شيئا ويستورد كل شيء للبقاء على قيد الحياة"، لافتا إلى أن "العراق غير مستعد للدخول في صراع مع الآخرين مثل إيران".

وفي وقت سابق، ذكر البنك أن وزارة الخزانة الامريكية، فرضت عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين القول: إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية"، مضيفة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأمريكية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات".