أكدت اللجنة الخاصة بتدقيق أوامر تسوية الملاكات التربوية في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، أن هناك تدخلات من قبل قوى سياسية، ومسؤولين، ونواب في عمل مديرية تربية نينوى، خصوصاً في ملف تسوية الملاكات.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، وهو عضو في لجنة التدقيق، خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "التنقلات في ملاكات التربية في نينوى تمت بشكل غير قانوني، إذ تم تسيير هذه التنقلات عبر طلبات من نواب في البرلمان عن محافظة نينوى إلى وزير التربية".

وأضاف أن "هذه التدخلات أسفرت عن حدوث فائض في مدارس الجانب الأيسر للموصل بنحو 700 معلم ومدرس، في حين تعاني مدارس الجانب الأيمن ومناطق غرب نينوى من نقص حاد في أعداد الملاكات التربوية".

وأوضح أن "هذه التدخلات السياسية تسببت في خلل كبير في توزيع الكوادر التربوية، مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس بسبب نقص المعلمين".

وناشد هريس وزير التربية بـ"وقف التدخلات السياسية في ملف تسوية الملاكات"، مؤكدًا أن "هذه التدخلات حولت مديرية التربية إلى إقطاعيات سياسية تؤثر سلباً على التعليم في المحافظة".

من جانبه، شدد عضو مجلس نينوى مهند نجم الجبوري على أن "التدخلات السياسية من نواب ومسؤولين في نينوى دمرت النظام التربوي في المحافظة"، داعياً السياسيين إلى "ترك التدخل في عمل مديرية التربية وبقية الدوائر، والتركيز على مهامهم في العاصمة بغداد بدلاً من التدخل في شؤون نينوى".