وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، مساء اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للكشف عن تفاصيل حادثة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بقيام أحد المواطنين ببيع أحد أعضائه مقابل دفع مبالغ مالية لأحد مراكز الشرطة لغض النظر عن تنفيذ أمر قبض صادر بحق زوجته.

ودعا الشمري في بيان تلقته شبكة "الساعة" إلى "ضرورة عرض نتائج التحقيق أمام الرأي العام فور اكتمالها"، مشددًا على "محاسبة المقصرين حال ثبوت أي تجاوزات أو إهمال".

وأشار إلى "أهمية التعامل بحزم مع هذه القضية وعدم التهاون في كشف الحقائق ومتابعة مجريات التحقيق حتى نهايته".