ذكر رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، وليد الكريطي، اليوم الخميس، أن مشكلة رفع أسعار المنتوج المحلي بسبب هيمنة وزارة البلديات من خلال فرض جباية كبير على المنتج والمستهلك.

وقال الكريطي لشبكة "الساعة"، إن "أسعار المنتج المحلي ترتفع بسبب استغلال وهيمنة وزارة البلديات من خلال فرض جباية كبير على المنتج وعلى المستهلك"، مشيرا إلى أن "ثلثي الأرباح هي تقسم بين صاحب العلوة ووزارة البلديات والبقال".

وأوضح أن "البقال يبيع الكيلو بألف دينار بالنتيجة يكون الاستغلال بين صاحب العلوة ووزارة البلديات بسبب فرضها جباية كبيرة مما أدى إلى رفع أسعار محصول الطماطم".

وتابع أن "كل ما يسوق من الخضار منها الطماطم والخيار والباذنجان والرقي تفرض عليه جباية"، لافتا إلى أن "العلاوي تقبض 7% لذلك يكون هناك ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة لفرض هذه الرسوم وتفرض أيضاً على البقال وبدوره يرفع الأسعار أيضا".

 وأضاف الكريطي، أنه "تم مخاطبة وزارة البلديات ومجلس الوزراء وأيدوا فكرة فتح علاوي خارج حدود البلدية والخروج من هيمنة الوزارة بتقليل نسبة فائدة المنتج والمستورد".

وأشار إلى أن "ذروة المنتوج في محافظتي النجف كربلاء، وبعدها تداخلت محافظة البصرة مع هذه المحافظات، راح تكون هناك ذروة كبيرة جدا في منتوج الطماطمم، مبينا أن "هيمنة وزارة البلديات على العلاوي وعدم الموافقة على فتح علاوي خارج حدود البلدية، أدى إلى حصر هذه العلاوي فقط في داخل حدود البلدية".

وبين أن "وزارة البلديات لا توافق على فتح علاوي خارج حدودها لأنها تنافسها بسبب رفع أسعار كافة أنواع الخضر"، لافتا إلى أن "كل منتوج محلي يعاني من المشكلة الفجوة السعرية بين صاحب العلاوي والبقال الذي يؤدي إلى رفع ثلثي السعر".

وأردف أنه "تم استعمال القوانين النافذة التي ترفض على وزارة البلديات بفتح علاوي خارج حدودها".

واختتم رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية قوله، إن "هناك علاوي ستفتح خارج حدود البلدية وقريبة من المزارع ومراكز المزرعة الذي يقلل تكاليف النقل ويخفض أسعار المنتج المحلي".

وفي وقت سابق كشف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف، محسن الحجامي، عن استقطاع وزارة الموارد المائية مبلغ 6 آلاف دينار سنويًا لكل دونم من الفلاحين، مشيرًا إلى أن الزراعة لا تزال تُدار بطرق بدائية وتعاني من تحديات متعددة.