أفاد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، اليوم الأربعاء، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤسسات الأمنية الأخرى تمكنت من اعتقال 40 ألف متورطين في جرائم تتعلق بالمخدرات خلال السنوات 2022 و2023 و2024.

وقال الغراوي، في تقرير صادر عن المركز وتابعته شبكة "الساعة"، إن "مديرية شؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية نجحت في تفكيك 230 شبكة دولية ومحلية لتجارة المخدرات في العراق خلال عامي 2023 و2024".

وأوضح أن "مادة الكريستال تمثل أكثر المواد المخدرة تعاطيًا في العراق بنسبة 37.3%، تليها الكبتاغون بنسبة 34.35%، فيما تشكل باقي أنواع المخدرات نسبة 28.35%".

ودعا الغراوي الحكومة إلى "تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات، والعمل على تطوير برامج توعية وعلاج المدمنين وفق المعايير الدولية، إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة الأمنية لمواجهة أساليب التهريب المتطورة"، مشدداً على "ضرورة تعديل قانون مكافحة المخدرات من خلال تشديد العقوبات على تجار المخدرات".

وأشار إلى "أهمية إطلاق حملة توعوية وطنية حول مخاطر المخدرات"، فضلاً عن "تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الظاهرة بشكل شامل".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.

ومطلع الأسبوع الحالي، كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن اعتقال 14 ألف متورّط في تجارة المخدرات وترويجها فيما ضُبطت 6 أطنان من مختلف المواد المخدرة في البلاد، منذ مطلع عام 2024 الذي يشارف على نهايته.

وخلال عام 2023 اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.