أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن ضبط 14 ألف متورط بتجارة المخدرات و6 أطنان من المواد المخدرة خلال العام 2024.

وذكر المتحدث باسم المديرية، حسين التميمي، في تصريح تابعته "الساعة"، أن "ملف مكافحة المخدرات شهد ارتفاعاً في حجم العمل الأمني في عهد الحكومة الحالية خاصة بعد ربط المديرية بمكتب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بشكل مباشر، حيث تحول عملها خلال عامي 2023-2024 من شرطوي إلى استخباري".

وأشار إلى "تفكيك شبكات رئيسية خاصة بتجارة المواد المخدرة ليس فقط على المستوى المحلي، بل تطورنا للمستوى الدولي، حيث تم إلقاء القبض على 14 ألف متورط بجريمة المخدرات".

ولفت التميمي، إلى "ضبط ما يقارب 6 أطنان من مختلف أنواع المواد المخدرة خلال العام الحالي، فيما تم إصدار أحكام الإعدام بحق 133 متاجراً دولياً".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.

وخلال عام 2023 اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.