أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام بحق محافظ كركوك وعدد من مديري الأقسام في ديوان المحافظة على خلفية ارتكاب مخالفات.

وبحسب بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة، اليوم الخميس، فأن "القضاء أصدر أمر استقدام لمحافظ كركوك وعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة وهم كلٌّ من مديري أقسام العقود الحكوميَّة والتخطيط العام والهندسة، فضلاً عن مدير قسم الحسابات السابق".

وأضافت الهيئة في بيانها، أن "أمر الاستقدام صدر على خلفيَّة مخالفاتٍ شابت بعض أعمال الصيانة والتأثيث في المحافظة".

وتابعت أن "أمر الاستقدام الصادر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات كان لمخالفاتٍ في تأثيث بناية المحافظة الجديدة وصالات الانتظار وإيصال الكهرباء".

وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ ومدير الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة، فيما أشارت إلى صدور أوامر قبض لـ (23) موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز فيها.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين الأول / أكتوبر 2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.