رجحت لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، تورط رؤساء وزراء ووزراء ومحافظين مع مافيات المخدرات.

وذكر رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في لقاء متلفز تابعته "الساعة"، أن "الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية انتشار تجارة المواد المخدرة داخل السجون العراقية".

وأضاف أن "العراق تحول من مستهلك إلى مصنع ومصدر لمادة الكرستال، وأن الأمم المتحدة رصدت دخول المخدرات عبر المنافذ الرسمية"، مؤكداً "وجود مؤامرات لحل لجنته".

وتابع أن "الأموال تلعب دوراً كبيراً في ملف الانتخابات، فمن المحتمل أن يكون هناك رئيس وزراء ووزراء ومحافظين متورطين مع مافيات المخدرات".

وأوضح أن "قانون منع الخمور لم يدرس بشكل صحيح ومستفيض، فتطبيق القانون خاطئ، فهو يسهم في خلق متعاطي مخدرات جدد، وسيشجع السوق السوداء للخمور عبر التهريب وغيرها، ثم هناك مكونات اجتماعية تتناول الخمور، فبأي حق نمنعهم؟".

وأكد الجحيشي "عدم وجود إرادة وطنية لمكافحة المخدرات خلال الفترات السابقة، ولكن اليوم توجد مثل هذه الإرادة رغم كونها لا تتعدى نسبة 25%".

وبين أن "تقرير من الأمم المتحدة قبل 3 أشهر، يقول إن المخدرات تدخل إلى العراق عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية".

وزاد أن "الجهات الأمنية المسؤولة عن المنافذ، كانت أعذارها واهنة وتذرعت بعدم امتلاكها لأجهزة الكشف الحديثة".

وأردف أن "هناك تجارة وتعاطي مخدرات داخل كل السجون العراقية، وبإمكان أي لجنة صحية أن تجري فحصاً للمساجين للتأكد من ذلك".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.

وخلال عام 2023 اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.