التجارة العراقية توضح حول كميات الحنطة والشلب خارج الخطة الزراعية

كشفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، مشيرةً إلى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في حديث للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة".

وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، إذ يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية".

وتابع أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب".

وأشار إلى أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية".

وأوضح أن "آلية استلام الحنطة من الفلاحين تتم عبر منافذ الوزارة المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام".

ولفت إلى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية".

وخلص حنون إلى أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني".