كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن وجود احتمالية لرفع رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين العام المقبل، مؤكداً أن الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان لإجراء بعض التعديلات ومن بينها تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً.

 وقال الكاظمي في حوار متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "المادة 36 من قانون التقاعد تعالج موضوع التضخم مع إمكانية دعم رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين، إذ يمكن تطبيق هذه التعديلات بدءاً من العام المقبل".

وأضاف أن "الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان خلال الفترة القليلة الماضية، لإجراء بعض التعديلات ومن ثم إعادته، إذ تريد الحكومة تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً لإفساح المجال للتعيينات الجديدة، بينما نرى في البرلمان أن سن 63 عاماً مناسب ويخفف من الأعباء المالية بالنسبة لهيئة التقاعد بسبب استمرار الاستقطاعات التقاعدية".

وأشار إلى أن "قانون التقاعد يهدف إلى معالجة سن التقاعد وإرجاعه لسن 63 عاماً بالنسبة للموظفين، إضافة إلى تعديل النسبة التراكمية للمتقاعدين من 2.5% إلى 3.5%، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسب التضخم وانعكاساتها على الحد الأدنى للرواتب التقاعدية".

وبيّن أن "وزارة المالية تملك الآن صورة واضحة لموظفي إقليم كردستان من خلال عمل اللجان الميدانية في الإقليم طيلة الشهور الماضية، وتمكنت من إزالة الأسماء المكررة والموظفين الوهميين".

وأوضح أن "إجمالي عدد موظفي كردستان 700 ألف موظف مدني وعسكري، تم توطين نحو 80% منهم في المصارف الأهلية المعتمدة لدى البنك المركزي، وبهذا يبلغ إجمالي موظفي العراق 4.2 مليون موظف".