أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حكماً يقضي بإلغاء الأمر الولائي الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان، والذي طالبت فيه بالسماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن مواد التجميل مثل "الفلر" و"البوتكس" و"الميزوثرابي".

يذكر أن هذا القرار جاء بعد دراسة الدعوى وما استندت إليه من حجج قانونية، إذ رأت المحكمة أن الطلب يخالف التشريعات المعمول بها في البلاد.

وأكدت المحكمة التزامها بتطبيق القوانين السارية، بما يضمن احترام التخصصات الطبية وعدم تجاوز الاختصاصات المحددة لكل فئة مهنية.

ويعد هذا الحكم بمثابة تحديد صارم للحدود المهنية لأطباء الأسنان، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها والتعليمات التنظيمية في هذا المجال.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة في العراق قرارا يقضي بمنع أطباء الأسنان من حقن مواد التجميل، مما دفع نقابة أطباء الأسنان إلى تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية.

وعلى إثر ذلك، أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمرا ولائيا بإيقاف قرار وزارة الصحة بمنع أطباء الأسنان استخدام حقن الفلر والبوتكس أو مواد أخرى مستخدمة في التجميل.