أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إصدار حكم بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات و 6 أشهر بحق عدد من منتسبي أحد أفواج الشرطة في الأنبار، بعد تورطهم في أعمال فوضى وعصيان داخل الفوج.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحكم بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات و 6 أشهر صدر بحق المتسببين بأعمال الفوضى والعصيان في الأنبار بسبب رفضهم المشاركة في الدورة التدريبية بمعسكر التاجي".

وأكد ميري أن "الوزارة تتبنى سياسة حازمة تجاه مثل هذه الحالات، إذ تم اتخاذ قرارات بتعديل هيكلية الفوج وتعويضه بوحدات أخرى، فضلا عن طرد مثيري الفوضى من الخدمة".

وأضاف  أن "وزارة الداخلية تسعى باستمرار إلى مراجعة وضع قطعاتها، وتعزيز برامج التدريب ورفع الجهوزية"، موضحًا أن "الوزارة في بعض الأحيان تقوم بتعزيز الشرطة الاتحادية بأفواج من جميع المحافظات، مع إدخالهم في دورات تدريبية".

وأشار إلى أن "قوات الشرطة الاتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، التي شهدت الفوضى، يبلغ عدد أفرادها 386، وتم إدخال 125 منهم في دورة خاصة بالقوات الخاصة بمعسكر التاجي. ولا صحة لما قيل عن كونهم كانوا حماية لأحد المسؤولين، إذ تم رفضهم الانخراط في الدورة".

وتابع ميري أنه "بتوجيه من وزير الداخلية وقائد الشرطة الاتحادية، تم استدعاء 15 من مثيري الفوضى وفتح تحقيق معهم في بغداد عبر مجلس تحقيقي، وتم إحالتهم إلى محكمة الأمن الداخلي"، مردفا  أن "12 منهم تم القبض عليهم، بينما يجري ملاحقة الـ 3 الباقين".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن "التحقيق تم بناء على 3 أسباب رئيسية: عدم الامتثال للأوامر، إثارة الفوضى، والتصوير، فضلا عن إطلاق العيارات النارية ورفض تسليم الأسلحة".

ولفت  إلى أن "الأحكام شملت الحبس الشديد لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وفق أحكام المادة 6 من قانون عقوبات الأمن الداخلي، لارتكابهم عصيانًا على الأوامر ورفضهم المشاركة في الدورة، فضلا عن إثارة الفوضى وامتناعهم عن تسليم أسلحتهم".

وأردف أن "هناك أحكامًا إضافية بحق المتهمين الآخرين، إذ حكم على 5 منهم بالحبس لمدة سنتين بسبب استخدام الأسلحة وإطلاق العيارات النارية، وحكم على اثنين بالحبس لمدة 6 أشهر بسبب تصوير ونشر الفوضى".

وأكد  أن "هناك عقوبات تبعية على المتسببين بالفوضى، تشمل طردهم من الخدمة، وفقًا لقانون عقوبات الأمن الداخلي، وأن الملاحقة القضائية ستستمر ضد الغائبين الثلاثة الذين تم الهروب منهم، مع احتمال فرض عقوبات أشد بحقهم".