تعود ذكرى انعقاد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن لتسلط الضوء على محطة مفصلية في تاريخ العراق الحديث، ومع مرور 22 عامًا على هذا الحدث تبرز التساؤلات حول مدى تحقيق المؤتمر لأهدافه ومدى تأثيره على مسار البلاد بعد الإطاحة بنظام صدام حسين.

انعقد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن يومي 14 و15 كانون الأول/ ديسمبر 2002، بمشاركة 350 مشاركا شخصية من الحركات السياسية والشخصيات المعارضة لنظام صدام حسين، هدف المؤتمر إلى توحيد رؤية عراق ما بعد صدام حسين في ظل تصاعد الضغوط الدولية والتحضيرات الأمريكية لعمل عسكري محتمل.

الحركات المشاركة وأهداف المؤتمر

شارك في المؤتمر 7 جهات رئيسية معارضة تضمنت المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والمؤتمر الوطني العراقي، وحركة الوفاق الوطني، والحزب الشيوعي العراقي، والحركة الملكية الدستورية، كما ضم المؤتمر شخصيات مستقلة أيضا تمثل مختلف التيارات الفكرية والسياسية.

تبلورت أهداف المؤتمر حول توحيد المعارضة العراقية ووضع خارطة طريق لعراق جديد يتسم بالديمقراطية والتعددية وضمان مشاركة كافة مكونات الشعب العراقي في بناء مستقبل البلاد.

 كما تناول المؤتمر محاور أساسية مثل العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وإعادة الإعمار الاقتصادي.

القضايا المطروحة

ناقش المؤتمر جملة من القضايا المصيرية أبرزها:

النظام السياسي المستقبلي: دعا المشاركون إلى إقامة نظام ديمقراطي فدرالي يضمن تمثيل كافة المكونات العرقية والدينية.

إعادة الإعمار: أكد المؤتمر على أهمية وضع خطط لإعادة بناء مؤسسات الدولة والبنية التحتية التي تضررت جراء عقود من الحروب والعقوبات.

العدالة والمحاسبة: جرى التركيز على محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.

التدخل الدولي: ناقش المشاركون كيفية التعامل مع الدعم الدولي.

ردود الفعل الدولية والإقليمية

لاقى المؤتمر اهتمامًا دوليًا واسعًا حيث عبرت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عن دعمها للمؤتمر وجهوده في توحيد صفوف المعارضة في المقابل أبدت بعض الدول الإقليمية تحفظاتها بشأن التدخل الدولي واحتمالية تأثيره على استقرار المنطقة.

ما وراء الكواليس

كشفت كواليس مؤتمر المعارضة العراقية في لندن 2002 عن العديد من الخفايا والتوترات التي رافقت جلساته حيث تحدث مسعود البارزاني عن شعوره "بوجود نوايا انتقامية طائفية" بينما وصف فائق الشيخ علي المؤتمر بـ "المسرحية" بينما يقول طارق الهاشمي "أنهم عارضوه وأصدروا بيانًا ضد نقاشاته". 

في اليوم الثاني من المؤتمر اجتمع إياد علاوي مع عدد من القادة العراقيين في غرفة عبد العزيز الحكيم في جناح بفندق "هيلتون"، ضم الاجتماع مسعود البرزاني، جلال الطالباني، عادل عبد المهدي، علي بن الحسين الهاشمي.

وخلال النقاشات ذكر إياد علاوي في تصريح لبرنامج "السطر الأوسط"، عن هذه الواقعة أنه أثار تساؤلات واعتراضات بشأن شرعية اقتراحهم تشكيل حكومة من قبل الشخصيات المذكورة وأكد أن هذا التجمع لا يملك الحق في مصادرة رأي شريحة واسعة من الشعب العراقي.

 وشدد على "ضرورة ضمان تمثيل شامل لجميع أطياف المجتمع لتحقيق الشرعية"، ليرد جلال الطالباني، قائلاً إن "هذا القطار سائر دون توقف مما أثار سخط علاوي وغادر المؤتمر لكنه أبقى ممثليه".

 من جهة أخرى أشارت بعض المصادر إلى أن النقاشات المغلقة تضمنت موافقات ضمنية على الغزو الأمريكي للعراق، من أغلب الحاضرين رغم إنكار ذلك علنًا كما برزت خلافات بين القادة حول توزيع الأدوار السياسية مستقبلاً مما أضعف موقف المؤتمر وأثار الشكوك حول استقلالية قراراته، خاصة في ظل الوجود الأمريكي ومبعوثهم زلماي خليل زاده الذي كان له دور مؤثر في النقاشات.

البيان الختامي

اختُتم المؤتمر بإصدار بيان أكد على التزام القوى المعارضة بالعمل المشترك لإسقاط نظام صدام حسين، وبناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة الاجتماعية لجميع العراقيين ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للشعب العراقي لتحقيق تطلعاته.

ما الذي تحقق؟

بعد مرور أكثر من عقدين على انعقاد مؤتمر لندن لا يزال إرثه يثير الجدل فرغم نجاح المؤتمر في التمهيد لإسقاط النظام السابق عبر الغزو الأمريكي وقوات التحالف إلا أن هذا التدخل أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة وتفكيك بنيتها التحتية، مما فسح المجال أمام تفاقم الانقسامات الطائفية والسياسية.

أما على الصعيد الاقتصادي فقد كابد العراق خلال السنوات الماضية تراجعًا في معدلات التنمية واعتمادًا شبه كامل على النفط مع غياب تنويع مصادر الدخل وضعف دولة المؤسسات، مما زاد من حدة أزماته الاقتصادية. 

على الصعيد الأمني لا يزال العراق يواجه خطر الهجمات الإرهابية وانتشار سلاح الجماعات المنفلتة وهي عوامل تشكل تهديدًا دائمًا لاستقرار البلاد.