تشريع قانون الناجيات.. ضمن حقوق الإيزيديات وأهمل باقي المكونات

أعرب الناشط الحقوقي، معتز المتيوتي، عن استغرابه من تشريع قانون يخص الناجيات الإيزيديات من دون شمول الناجين من المكونات الأخرى من بطش تنظيم داعش في مناطق العراق لا سيما محافظة نينوى.

وصوّت مجلس النواب العراقي، على مشروع قانون الناجيات الإزيديات، في جلسة البرلمان الـ 38، التي عقدت يوم 1 آذار/ مارس 2021، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور 180 نائباً.

ودعا المتيوتي في تصريح لشبكة "الساعة"، "مجلس النواب إلى تعديل القانون (الناجيات الإيزيديات) أو تشريع آخر ينصف كل أبناء ومكونات الشعب العراقي، خصوصاً الناجيات من المكون التركماني والمسحي والشبكي، وباقي المختطفين الذين لم يتم الكشف عن مصيرهم إلى الآن، لإنصاف عوائلهم وذويهم والحصول على حقوقهم؛ كون داعش لم يستثني أياً من المكونات في جرائمه".

وأكد الناشط الحقوقي ضرورة اعتماد الحكومة على احصائيات رسمية عند تشريع قانون يخص مكونات الشعب العراقي لكي يتم ضمان حقوق كل أطياف المجتمع.

بحسب المتيوتي: "ففي قضاء تلعفر يوجد أكثر من 1300 مختطف ومختطفة، تم تحرير 42 مختطفة فقط"، مشيراً إلى أن "الآخرين مصيرهم مجهول، وأن الناجيات يعشن في وضع إنساني صعب بسبب تغييب ذويهن وعدم استحصال حقوقهم".

وقال المتيوتي: "نحن بصدد الإعلان عن مؤسسة خاصة بالناجين والناجيات من قبضة تنظيم داعش، بالتعاون مع فريق الإنقاذ الدولي التابع للأمم المتحدة من أجل إنصاف هذه الشريحة المهمة".

وعن الوعود الحكومية المتتالية لانصاف الضحايا، تابع الناشط الحقوقي حديثه مع شبكة "الساعة" قائلاً: "رغم الوعود التي قطعها كل من رئيس مجلس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، ووكيل مرجعية النجف، مهدي الكربلائي، منذ عام 2017، حول الناجين والناجيات من تنظيم داعش، إلا أن تلك الوعود لم تنفذ، وبعد انتظار طويل جاء القانون ليقتصر على مكون واحد دون ذكر للمكونات الأخرى من المجتمع العراقي خصوصاً في الموصل".

ويعتبر مشروع القانون الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين جرائم "إبادة جماعية" وينص على عدم إدراج مرتكبي "الاختطاف والأسر" في أي "عفو عام أو خاص".

وأفادت تقارير سابقة لمنظمة العفو الدولية بأن مقاتلي داعش، بعد احتلاهم مناطق في العراق، استهدفوا بشكل منهجي آلاف النساء والفتيات الإزيديات وأجبروهن على العبودية الجنسية.

ويشمل القانون الناجيات الإيزيديات المختطفات من قبل تنظيم داعش بعد 10 حزيران / يونيو 2014، وأطلق سراحهن بعظهم لاحقاً، وكذلك النساء من المكونات المسيحية والتركمانية والشبكية الناجيات من عمليات القتل والتصفية الجماعية، التي قام بها التنظيم في مناطقهم، إلا أن القانون اقتصر على النساء الإيزيديات فقط من دون التطرق إلى المكونات الأخرى المتضررة من جرائم التنظيم.

ويتضمن القانون الجديد استحداث مديرية عامة لرعاية شؤون الإيزيديات، ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة نينوى، يديرها موظف بعنوان (مدير عام) من المكون الإيزيدي، حاصل على شهادة جامعية أولية، يعينه رئيس مجلس الوزراء.

وتتولى المديرية العامة لرعاية شؤون الإيزيديات إحصاء وإعداد بيانات الناجيات، تقديم الرعاية اللازمة للناجيات، توفير الملاذ الآمن والسكن الملائم لإيوائهن، معالجة الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات وفقاً للقانون، توفير فرص التحصيل العلمي للناجيات وأبنائهن، تأمين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهن، فتح مراكز صحية لمعالجة الناجيات، وفتح العيادات الصحية الخاصة بتأهيل الناجيات من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية.

وبحسب القانون يصرف للناجية راتب شهري لا يقل ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، كما تمنح قطعة أرض سكنية، أو وحدة سكنية مجاناً، بالإضافة إلى استثنائها من شرط العمر والمعدل في حال العودة للدراسة، مع أولوية في التعيين عن التقديم الوظائف العامة.