أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء التراجع الذي يسجله ملف حقوق الإنسان في العراق خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني، مشيرًا إلى تدهور الوضع على مختلف الأصعدة.

وذكر المركز في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن " من أبرز الوعود التي تعهد بها السوداني كان الكشف عن نتائج التحقيق في أحداث تظاهرات تشرين وتقديم الجناة والمتورطين إلى العدالة، ورغم مرور أكثر من عام على ذلك، إلا أنه لم يُحرز أي تقدم يذكر، مما يعكس اعتماد الحكومة على سياسة التسويف في التعامل مع هذا الملف الهام".

وأشار البيان إلى أن "الحريات المدنية والصحفية، بما في ذلك حرية التعبير والاتصالات، شهدت تهديدات وتحديات واضحة نتيجة سلسلة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة دون تقديم مبررات واضحة، وفي بعض الحالات، مثلت تلك القرارات تجاوزًا على الدستور والصلاحيات القانونية".

ونبه إلى أن "الانتهاكات بحق حرية الصحافة والعمل الإعلامي شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال عامين من عمر الحكومة الحالية، متجاوزة بذلك الأرقام المسجلة في الأعوام السابقة".

وتابع أن "جهات حكومية مارست أعمالًا غير قانونية ضد مؤسسات إعلامية، وصولًا إلى استهداف صفحات ومواقع إعلاميين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة سلطاتها بشكل تعسفي".

وفي ختام بيانه، شدد المركز على أن "مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية الرقابية، والمنظمات المدنية والحقوقية، مطالبون بإلزام الحكومة بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان وتعزيز هذه الثقة عبر الأفعال لا الأقوال، والوقوف بحزم ضد جميع أشكال الانتهاكات".