مستشار حكومي: الوضع المالي في العراق مستقر

أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الوضع المالي للعراق مستقر تماماً، مؤكداً أن تدفقات الإيرادات المالية غير النفطية، شهدت تحسناً ملحوظاً بفضل تعزيز السيطرة على الجمارك والضرائب.

وقال صالح في حديث للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "العراق يتمتع بما يُعرف بالحيز المالي، مما يتيح للحكومة الاستمرار في الإنفاق حتى مع بعض الاقتراض الداخلي".

وأشار إلى أن "العبء على الموازنة ما زال ضمن الحدود الطبيعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي".

وأكد أن "العراق، تاريخياً، ينفق ما يعادل 80% من الموازنة السنوية المخططة، في حين أن النسبة المتبقية لا تتحقق لأسباب مختلفة".

وبيّن صالح أن "معدل التضخم للعام الحالي لم يتجاوز 4%، في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6%، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ العراق".

وأضاف أن "الوضع المالي للعام الحالي يُظهر أداءً جيداً بالرغم من بعض الاقتراض الداخلي الذي يبلغ نحو 10 تريليونات دينار، وهو أمر يمكن السيطرة عليه في ظل الظروف الحالية".

وتوقع أن "يكون الوضع المالي في العام 2025 أفضل، على الرغم من استمرار التحديات المرتبطة باعتماد الموازنة العامة بنسبة 90% على الإيرادات النفطية".