أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ غيابيّ بسجن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سابقاً على خلفيَّة قضيَّة تتعلَّق بتضخُّمٍ في الأموال وكسبٍ غير مشروعٍ.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنَّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة 7 سنواتٍ بحقِّ (سها داود الياس النجار) الرئيس السابق للهيئة الوطنيَّة للاستثمار لحصول تضخم وزيادة في أموالها لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة"، مشيرة إلى أنَّ "الحكم تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادل تلك القيمة".

وأضاف البيان أنَّ "التقرير الفنيّ الذي أعدَّته ملاكاتها كشف حصول تضخُّمٍ وزيادةٍ في أموال المدانة لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة".

وأشار إلى "تحويلها عبر أحد المصارف الأهلية مبلغاً مالياً من إحدى الشركات التي كانت تشغل منصب المُدير المُفوَّض فيها عند تسنُّمها منصب رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى حساب إحدى الشركات الأجنبيَّة في الخارج، منوها إلى أنَّ "ذلك مثَّل أيضاً تضارباً في المصالح لتسنّم المدانة منصب المدير المُفوّض للشركة إضافة إلى منصبها رئيسة لهيئة الاستثمار سابقاً".

وتابع أن "المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، المتمثلة بالتقرير الفني للهيئة وأقوال الممثل القانوني وكتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن وإلزامها بتأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة".

ولفت إلى أن "قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".