أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية العراقية، أنها مع معالجة الوضع في حقول نفط إقليم كردستان، مطالبة بأن تكون الحقول خاضعة لشركة استشارية دولية إما تابعة لوزارة النفط الاتحادية، أو لها علاقة معها.

وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، في حديث لجريدة "الصباح"، تابعته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة مع معالجة الوضع في حقول نفط إقليم كردستان، لأن البلاد بحاجة إلى الكميات التي تنتج فيه، فضلا عن ترتيب وضع العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية".

وبين أن "التعديل المقترح نص على أن التعويضات للشركات العاملة في إقليم كردستان، تحددها شركة استشارية دولية متخصصة بتقييم كل حقل وتكاليف إنتاجه، لذلك نحن مع معالجة هذا الوضع".

وأضاف أنه "لا توجد لدينا أي ملاحظات سوى أن تكون حقول الإقليم خاضعة لشركة نفطية إما تابعة لوزارة النفط الاتحادية أو لها علاقة معها، لكي يتم تنظيم العمل بصورة أكثر مهنية وشفافية، وسيكون حال نفط الإقليم كحال النفط الموجود في المحافظات العراقية الأخرى"،

يُذكر أن اللجنة المالية النيابية، اقتربت من إعداد التقرير النهائي لتعديل بنود الموازنة المتعلقة بتصدير النفط في إقليم كردستان، وذلك بعد الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها على مسؤولين في وزارة النفط.

والأسبوع الماضي، استضافت اللجنة المالية النيابية، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام شركة تسويق النفط "سومو"، لمناقشة تعديل بنود الموازنة العامة المتعلقة بتصدير النفط من قبل الإقليم".